لا يكتمل الحديث عن “القضاء المستعجل” دون التطرق إلى أهم حالاته وأنواعه، وذلك بعد معرفة أحكامه وشروط تطبيقه، بحسب ما ينصّ عليه نظام المرافعات الشرعية الجديد المعمول به في المملكة العربية السعودية.
وردت الدعاوى المستعجلة نصًا في المادة 206 في نظام المرافعات الشرعية السابق إذ ذكرت أنه (تشمل الدعاوى المستعجلة الآتي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ب- دعوى المنع من السفر، ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، د- دعوى وقف الاعمال الجديدة،هـ- دعوى طلب الحراسة، و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال).
وهذه الحالات على سبيل المثال وليس الحصر؛ إذ أن نصّ المادة ذكر في أول عبارة منه “تشمل” والتي يعد تفسيرها وجود أنواع أخرى غير تلك الأمثلة الواردة في النصّ وأنها أهم الدعاوى المستعجلة.
وهو ما أكده صحيح نصّ المادة (206 فقرة 3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية عندما فصلت الفقرة “ز” من المادة ذاتها؛ إذ نصّت على أن (يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت ومنها :أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه، ب- طلب الحجر على المال، ج- إثبات شهادة يخشى فواتها).
وبتفسير نصّ اللائحة يتبين أنها وضعت ضابطًا لذلك وهو أن أيّة دعوى يخشى فوات وقتها فهي مستعجلة، وذكرت أهم تلك الأنواع كأمثلة فقط، والمثال على ذلك الدعوى باستدراك ومنع ضرر محدق، مثل طلب إجراء أعمال ترميمات عاجلة للدور السفلى فالحالة هنا تستدعى العجلة لمنع تداعيات سقوط الأدوار العليا، لذلك فالدعوى يتطلب نظرها صفة الاستعجال، حتى لا يترتب ضررًا كبيرًا نتيجة التأخر في ذلك.
وقد تم النصّ على ضابط للدعاوى وهو فوات الوقت وتُرك التقدير لاجتهاد الفقه والقضاء؛ إذ ليس من السهولة إطلاقًا على المنظم حصر حالات وأنواع الدعاوى المستعجلة التجارية منها أو الشخصية أو العامة.