حدَّدت جميع القوانين في دول العالم كافة الكثير من الطرق المشروعة للاعتراض على الأحكام القضائية ويتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم عليها بقصد إعادة النظر في ما قضت به المحكمة إما إلغاءً أو تعديلاً، ومن هذه الوسائل الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
وأشارت المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435هـ أنه
