يرد سؤال هام بشكل متكرر للفقهاء الدستوريين بشأن "مدى إفادة امتناع الخصم-مدعياً أو مدعى عليه- عن الجواب على أسئلة المحكمة خلال نظر القضية" والحقيقة أن تلك المسألة من المسائل التي أورد لها نظام المرافعات الشرعية أكثر من صورة.
ومن صور ذلك الامتناع عن تحرير الدعوى، وهو أحد أركان قبولها في الفقه والنظام؛ حتى يتسنى للقاضي إدارة القضية وتوجيه الطلبات وإصدار الحكم
قراءة المزيد
