أطلقت حكومة المملكة أخيرًا مبادرة حقوقية بعنوان “وطن بلا مخالف”، والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ورغبة منها في مساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه من العقوبات.
وستقوم الجهات المعنية، وفقًا للمبادرة، بتيسير إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة، وإعفائه مما يترتب عليه من العقوبات، وبعد انتهاء المهلة ستكون هناك إجراءات اخرى قد تضر المخالفين لنظام الإقامة في المملكة، إذ تتطلع الحكومة عبر الحملة لإعطاء المخالفين الفرصة لمعالجة مخالفاتهم بشكل واضح وبعيدًا عن التعقيد.
وتعد المبادرة فرصة للمخالفين للتعاون مع الدولة من أجل إنهاء جميع الإجراءات، وبالتالي لابد من تعاون الجميع في تحقيق أهدافها والعمل على انتهازها خلال المهلة الممنوحة لهم والتي حددت بـ90 يوماً.
وتنطلق هذه المبادرات من حرص الحكومة على مراعاة حقوق الإنسان، رغم أن المعنيين بها مخالفون للنظام ويستحقون العقوبة إلا أن السلطة تطبق جوهر القانون وهو الرحمة ومراعاة ظروف الوافدين وأسرهم في بلادهم.
ومن المعروف أن الأنظمة العالمية لاسيما في الدول الغربية تعاقب من يخالف نظام الإقامة بالترحيل والمنع من الدخول للمرة الثانية، أما المملكة فتعطي بهذا القرار فرصة لكل مخالف أن يغادر قبل انتهاء المهلة المحددة لمدة ثلاثة أشهر، والتي بعدها ستطبق عليه أيّة العقوبات النظامية.
وأوضح المستشار القانوني محمد سلام أن (القرار يعتبر مبادرة إنسانية احترامًا لكرامة الإنسان رغم أن من يخالف نظام أي بلد لا يعتبر له احترامًا ويواجه عقوبات حسب قانون كل بلد من السجن والغرامات والترحيل والمنع من الدخول في المستقبل، ومبادرة المملكة تعطي فرصة لكل مخالف لاحترام نظام المملكة ومغادرتها قبل انتهاء المهلة ولتجنيب نفسه من العقوبات التعزيرية مثل السجن والغرامات والترحيل والمنع من الدخول للمرة الثانية، وهذا القرار نصت آلية تنفيذه على إنهاء إجراءات متأخري المغادرة بتأشيرة الحج، والعمرة، وتأشيرة الزيارة بجميع أنواعها عن طريق المنافذ مباشرة يسهل على كل من يرغب المغادرة بعد التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليه، كما أن المهلة تعطي فرصة لمن لديه أي مستحقات لدى الآخرين الحصول عليها قبل مغادرته).