كثيرا ما يردد الناس مقولة مشهورة تعودنا على سماعها ويرددونها في مواقف معينة تنطوي على تقصير أحد الاشخاص بحقه او تهاونه به او عدم اتباع ما اوجبه عليه القانون وهذه العبارة هي القانون لا يحمي المغفلين.
في الحقيقة ان هذه العبارة قيلت او تقال في غير مكانها فهي عبارة تنطوي على فلسفة قانونية تعني ان الحماية للمراكز القانونية والمصالح الخاصة ليست مطلقة ،معنى ذلك انه حتى يسبغ القانون حمايته للمركز والمصالح الخاصة لا بد من نهج سلوك معين مفترض من قبل الاشخاص واتخاذ واجب الحيطة والحذر في التصرفات القانونية واتباع اجراءات وشكليات معينة حتى تكون الحماية القانونية ممكنة ومتوفرة فهناك بعض التصرفات القانونية تتطلب شكل معين حتى يوفر القانون الحماية لها ومنها على سبيل المثال شرط التسجيل في الدوائر المختصة كبيع العقارات والسيارات والتي رتب القانون بطلانها اذا ما فقدت هذا الركن الشكلي وهو التسجيل ، وبعض التصرفات تتطلب الكتابة حتى يحميها القانون كالقرض او الدين فكتابة الدين او توثيقة بمستند رسمي او عادي يعطي الدائن السند القانوني لتحصيل حقه من المدين حتى لو لجئ المدين الى الانكار كما ان القانون قد وضع مدد معينة يحمي خلالها الحقوق والمراكز القانونية وانه بتفويت هذه المدد لا تتوفر الحماية القانونية لها , لذلك فان عدم اتخاذ القدر اللازم من الحذر وعد الالتزام بالإجراءات والشكليات التي يتطلبها القانون فانه اي القانون لا يقدم الحماية لهذه الحقوق والمراكز مما يؤدي الى ضياعها .
وفي التطبيقات القانونية فان القانون في الواقع يؤمن الحماية للمغفلين من استغلال ضعفهم وحالتهم النفسية والعقلية وقلة خبرتهم وصغر سنهم وعدم ادراكهم من المستغلين الذين يتربصون بهم لسرقة اموالهم او الاستيلاء عليها بطرق ملتوية، وقد أسبغ المشرع الاردني هذه الحماية من خلال تبنيه لقواعد قانونية يستطيع من خلالها الحفاظ على اموال وممتلكات الافراد ومن ضمنهم ذوو الغفلة من الاستيلاء عليها.