إجراءات نظام الإفلاس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع إجراءات نظام الإفلاس وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

أقسام إجراءات نظام الإفلاس :

القسم الأول:

الهدف منه هو الحفاظ على نشاط المدين وتجنب إغراقه في الإفلاس وضمان استمرار طبيعة النشاط التجاري.

إجراءات نظام الإفلاس في القسم الأول

1. إجراءات التسوية الوقائية ويعني التوصل لاتفاق لتسوية أمور المدين مع الدائنين لضمان استمرارية نشاطه التجاري مع استمرار المدين بإدارة نشاطه التجاري بنفسه.
2. إجراء إعادة التنظيم المالي هو إجراء يهدف إلى إعادة التنظيم المالي للمدين مع دائنيه ويكون بواسطة أمين إعادة التنظيم المالي.

القسم الثاني:

الهدف منه تصفية أصول المدين وإنهاء نشاطه بشكل كامل والقيام بالتوزيع العادل على الدائنين من أصول التفليسة.

إجراءات نظام الإفلاس في القسم الثاني :

1. إجراء التصفية هو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة ويكون بواسطة أمين التفليسة من خلال طلب مقدم من المدين أو أحد الدائنين.
2.  إجراء التصفية الإدارية وهو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة الغير متوقع أن ينتج عنها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين بواسطة لجنة الإفلاس.

أوجه التشابه والإختلاف في إجراءات نظام الإفلاس في القسمين

بداية يكون الغرض من إجراءات التسوية المتمثلة في (التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي) هو استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة الدائنين.

ويشترط في كلا الإجرائين أن يكون من المرجح أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو إذا كان المدين متعثرا أو مفلساً.

ويختلفوا في أن التسوية الوقائية تحتاج عند تعليق المطالبات للمدين طلب من جانبه وقرار من المحكمة ويكون لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا.

وأما فيما يخص المقترح المقدم من المدين فيعد مقبولاً إذا صوت عليه بالموافقة من قبل جميع الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت ثلثيها على المقترح بالموافقة.

وأما فيما يخص تعليق المطالبات في التنظيم المالي فبمجرد قيد الطلب يترتب عليه وقف المطالبات حتى تاريخ رفض طلب الافتتاح أو تصديق المحكمة على المقترح من المدين.

اتجاه المحكمة في إجراءات نظام الإفلاس:

1. رفض الطلب:

   إذا كان الطلب غير مستوف الشروط والمتطلبات النظامية أو غير مكتمل، وإذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أفعال مجرمة.

2. قبول الطلب (افتتاح الإجراء):

   ويكون هذا القرار في حال ثبت للمحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات خلال مدد معقولة. وفي حالة القبول يتم تعيين أمين لإجراء التنظيم المالي يشرف على نشاط المدين وجميع مطالباته للتصويت عليها والتي لا تحتاج إلى تعيين أمين يباشر المدين في إدارة نشاطه.

إنهاء النشاط وتصفية أنشطة المدين

هناك شروط حددتها إجراءات نظام الإفلاس للجوء إلى طلب افتتاح إجراء التصفية وهو أن يكون الدين حال الأداء محدد المقدار وأن يكون مطالبًا بسداده ولا يقيد الطلب ما دام المدين منازعاً للدين، ويترتب على تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية وقف المطالبات لحين صدور حكم المحكمة بالقبول أو الرفض.

وتقبل المحكمة افتتاح إجراء التصفية وفقا لشروط ترجيحها عند تعذر استمرار نشاط المدين وترفض إذا أنطوى على سوء استغلال للإجراء أو أن أصوله لا تكفي للوفاء بالمصروفات.

وبالنسبة للتصفية الإدارية فهي تتعلق ببيع أصول التفليسة والتي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها أموال تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.