ما هو نظام الاثبات السعودي الجديد ؟

أهداف مشروع نظام الإثبات

ما هو نظام الاثبات السعودى ؟

الإثبات في النظام السعودي

• إحداث نقلة نوعية في مجال العدالة لأهمية الإثبات في أي نزاع قضائي.
• قسم منفصل للأدلة الرقمية التي تعتبر سابقة للأنظمة العربية في ذلك.
• دعم التحول الرقمي والتطوير في أنظمة المحاكم الإلكترونية.
• المساهمة في إيجاد المواد القانونية القادرة على استيعاب ما تحتاجه المحكمة والمتقاضون من إثبات مدني وتجاري.
• كما يعمل على التقليل من جرأة بعض الناس على الشهادة في كل ما يخالف الظاهر.
• التقليل من المشكلات الناشئة عن وجوب تزكية الشهود في أي قضية.
• استقرار الأحكام القضائية والقدرة على التنبؤ بها.
• كما يعمل زيادة الثقة في الالتزامات التعاقدية والثقة بها.
• المساهمة في الإسراع في تسوية المنازعات. تعزيز العدالة الوقائية.

مميزات نظام الإثبات السعودي

يتمتع نظام الإثبات السعودي الجديد بعدد من المزايا وهي كالتالي:

• مرونة قضائية عالية.
• كما نسنخدم قواعد الإثبات المحددة لتوثيق العقود والإجراءات.
• الاستفادة من الأدلة المعتمدة خارج المملكة ، ما لم تتعارض هذه الأنظمة مع ما هو معروف في الدولة.
• تصريح الاستفادة من خدمات القطاع الخاص في إجراءات إثبات المنازعات.
• كما تعمل على إعطاء الأطراف الحق الكامل في الاتفاق على الأدلة بما يتفق مع مصالحهم.

تعرف على : افضل محامي تجاري في جدة

متى يتم تنفيذ نظام الاثبات الجديد ؟

بعد الإعلان عن نظام الأدلة الجديد ، يطرح تساؤل حول موعد تطبيقه في الأراضي السعودية ، وبناءً على ما وافقت عليه المملكة .

سيدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية ، لكي يعمل.

لدعم التحول الرقمي والتطوير في أنظمة المحاكم السعودية الإلكترونية.

كما تضمن نظام الأدلة في القضايا المدنية والتجارية الذي أقره مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية 11 فصلاً و 131 مادة لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما تحتاجه.

وأشار مشروع النظام إلى أن القاعدة نصت على وجوب إثبات المدعي حقه .

كما للمدعى عليه أن ينكره ، وأن الوقائع التي يتعين إثباتها تتعلق بالدعوى ، ومقدمة فيها ، وجواز قبولها.

ونص النظام على أنه في حالة وجود تضارب بين الأدلة وتعذر الجمع بينها تأخذ المحكمة منها حسب ما يرجح لها من ظروف القضية.

كما تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخل بالنظام العام ، ولا يؤخذ اتفاق الخصوم في الاعتبار إلا إذا كان خطيا.

تضمن النظام أن أيًا من إجراءات الإثبات تم إجراؤها إلكترونيًا مع الأحكام المقررة. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية .

كما يجوز للمحكمة أن تتخذ إجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية ، ما لم تكن مخالفة للنظام العام.

وبحسب النظام يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها أثناء سير الدعوى .

وكان الإقرار صريحًا أو ضمنيًا شفهيًا أو كتابيًا ، ولا يقبل الإقرار إذا كان ظاهرًا في الدعوى.

في حين أن الإقرار القضائي حجة قطعية ضد المقر ومقتصر عليه وغير مقبول يسمح النظام لأي من الخصوم باستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة .

كما أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم أمام المحكمة للاستجواب.

نظام الإثبات السعودي

كما أوضح أن الوثيقة الرسمية حجة ضد الجميع بما هو مكتوب فيها ، ونسخة المحرر حجة لدرجة أنها مطابقة للأصل ، وكشف أن كتب التجار ليست حجة ضد غير التجار.

للمحكمة أن تقضي اليمين التكميلية على من يكون جانبه قويًا في الجهتين ، وتكون دفاتر التجار الواجبة والعادية حجة لمالكها والتاجر على خصمه التاجر.

كما تسقط الحجة بالإثبات عكس ما ورد فيه بجميع طرق الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم العادية.

وشدد النظام على أن تأشير الدائن لسند الدين بخط يده دون توقيعه مما يدل على تبرئة المدين يعتبر حجة على الدائن حتى يثبت العكس.

كما تعامل النظام مع طلب إلزام الخصم بتقديم المستندات التي بحوزته وإثبات صحة المستندات وادعاء التزوير. كما تناولت رفض الكتابة أو التوقيع أو الختم أو البصمة والتحقق من الخطوط.

يشمل نظام الأدلة الرقمية: السجل الرقمي ، والمحرر الرقمي ، والتوقيع الرقمي ، والمراسلات الرقمية .

بما في ذلك البريد الإلكتروني ، ووسائل الاتصال ، والوسائط الرقمية ، بالإضافة إلى أي دليل رقمي آخر ، وإثبات الرقم الرقمي. الدليل هو قاعدة الإثبات الكتابية الواردة في النظام.