Call us now:
كشفت وزارة العدل السعودية عن نجاح مؤشراتها في تقديم خدماتها الإلكترونية وتعاملاتها الرقمية المقدمة للمتقاضين والمستفيدين، العام الماضي، وهو الأول لبدء تطبيق برنامج التحول الوطني 2020، وذلك ضمن توجهات الوزارة في التحول الرقمي لتحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز المشاريع الإلكترونية التي فعَّلتها الوزارة خدمة المحاكمات عن بُعد إلكترونياً، عبر استخدام شبكة إلكترونية متكاملة والربط المباشر بين وزارتي العدل والداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، وبدأت الخدمة أعمالها تجريبيًا في محكمتي الرياض والخبر الجزائيتين.
ويتم النظر في 60% من المحاكمات عن بُعد وإنهاؤها في جلسة قضائية واحدة، بينما يتم إنجاز 40% منها في ثلاث جلسات قضائية أو جلستين.
كما افتتحت الوزارة البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، والتي تعمل على الحصول على البيانات لحظياً من 7 أنظمة عدلية رئيسية، يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي أو تحليل العمل ونسبته في كل نظام على حدة، ويتم جمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية واستخراج النتائج، بما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونيًا.
وتأتي أهمية المركز في جمع المعلومات من مصادرها الأساسية ونمذجتها وتحليلها، والتأكد من صحة المعلومات حتى تصبح قواعد البيانات مصدراً أساسياً للمعلومات الموثقة وتطوير الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية، التي تساهم في اكتشاف مكامن الخلل للتحسين والتطوير، والاعتماد على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار.
