Call us now:
شهدت الخدمات المقدمة من وزارة العدل العام الماضي، وهو الأول لبدء تفعيل برنامج التحول الوطني 2020، نقلة نوعية قياسية ساهمت في تيسير تعاملات المتقاضين وإنجازها بسرعة وإتقان، وذلك ضمن توجهات الوزارة في التحول الرقمي وفقًا لبرنامج التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030.
وبدأت الوزارة في تفعيل نظام الثروة العقاري الإلكتروني في 176 كتابة عدل أولى داخل المملكة، والذي يُفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، ويسجل النظام ويوثق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية.
ويضمن النظام الجديد عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها داخل شبكة إلكترونية موحدة، ويعمل على الربط الآلي بين جميع أقسام الكتابة، كما أنه يسهل عملية التوثيق لكافة المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة، بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواءً السكنية منها أو التجارية أو غيرها، مما يُمكّن من حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقًا لفترات زمنية محددة.
كما دشّنت “العدل” نظام الوكالات الإلكتروني في 308 كتابة عدل ثانية، وهذا النظام يساعد في إصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى، ويسمح لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على شبكة الإنترنت، ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعًا، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيًا، ومتابعة إلغاء الوكالة.
