مذكرة التفاهم في إثبات الشراكة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع مذكرة التفاهم في إثبات الشراكة وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

وقائع الدعوي:

فتدور وقائع القضية التي قدمها المدعي للمحكمة التجارية المختصة حول اتفاق أطراف الدعوى على إنشاء مصنع لإنتاج مواد خرسانية وأخر لإنتاج أجهزة التعشيق وتوافقا معاً على العمل المشترك فيما بينهم، تأسيساً على تحمل المدعي عليه سبعون بالمائة من قيمة مصنع البلوك ويتحمل المدعي ثلاثون بالمائة، على أن يتم تقسيم الأرباح بنسبة 85% للمدعي عليه و15% للمدعي.

وأما فيما يخص المصنع الأخر (التعشيق) فقد اتفق الطرفين على تحمل المدعى عليه قيمة المصنع وأجهزته وملحقاته على أن تتحمل المدعية الإدارة الفنية والهندسية من تركيب وتشغيل وخلافه، على أن تكون الأرباح مناصفة فيما بينهم.

ولقد تم الاتفاق على أن يقوم المدعي عليه بكافة إجراءات تسجيل الشركة بالمملكة، فقامت المدعية بسداد كل ما يخصها من مصنع البلوك (الخرسانات) بالإضافة إلى اتفاقهم على تحمل المدعي شراء كافة أدوات المصنعين من خارج المملكة وتركيبها وشحنها.

وعند مطالبة المدعى للمدعي عليه لتسجيل الشركة رفض المدعي عليه ذلك واستأثر الأرباح لنفسه دون غيره.

وعليه طالب المدعي المدعى عليه في عريضة دعواه بالأرباح من تاريخ تشغيل المصنعين التي أستأثرها المدعى عليه لنفسه وحتى الفصل في تلك الدعوى بالإضافة إلى إثبات الشراكة بين المدعى والمدعى عليه.

 أهم الأسس والأسانيد النظامية لكلا الطرفين في الدعوى:

• أسانيد المدعي:

1. في جلسات التداول الأولى أشار المدعي إلى ما ورد بصحيفة دعواه وهو إثبات الشراكة ورد الأرباح من تاريخ تأسيس المصنعين وحتى الفصل.
2. قدم محامي المدعي مذكرة التفاهم (مذكرة الشروط) والتي تتضمن الاتفاق على الشراكة فيما بين الطرفين.
3. استند المدعي أيضاً على أن مذكرة التفاهم تُعتبر خطوة لتأسيس الشركات، وماهي إلا بداية لخطوة تليها خطوات تنفيذية.
4. تقديم عقود واتفاقيات تجارية مُبرمة بين المدعي وبين الشركات الأجنبية والتي تفيد شراء المدعية لكافة الآلات للمصنعين.

• أسانيد المدعي عليه:

1. قرر وكيل المدعي عليه بأن مذكرة التفاهم المُبرمة بين الطرفين يوافقون من خلالها على إبرام الشروط والأحكام وتأسيس الشركة فيما بعد وذلك يفيد بأن ما دار بين طرفي الدعوى تفاهم ابتدائي ليس اتفاقية نهائية لتأسيس شركة.
2. وثائق الشراء المُقدمة من المدعية والشركات الأجنبية لا تثبت العلاقة بين المدعي والمدعى عليه.

الأسانيد القانونية للمحكمة

انحصرت أهم أسس وأسباب المحكمة في الدعوى على الأتى:

• أن وكيل المدعي حصر طلباته في إثبات الشراكة بين موكله وبين المدعي عليه للمصنعين (البلوك) و(التعشيق)، مع إلزام المدعي عليه بتسجيل الشركة حسب النظام السعودي بالإضافة إلى رد الأرباح من تشغيل المصنع وحتى الفصل في القضية مع القضاء بالتعويض المادي والأدبي نتيجة خسارة المدعي والتي تكبدها نتيجة هذه الشراكة.
• أن أساس المطالبة من قبل المدعي هو أساس وتعامل تجاري بين الطرفين، لذا ينطبق عليه الأسانيد النظامية التي تطبق على الأعمال التجارية والتي تختص المحاكم التجارية بالفصل في المنازعات الناشئة عنها حسب المادة 443 من نظام المحكمة التجارية.
• وحيث أن المنازعة تتعلق بشركاء لذا يٌطبق عليها نصوص المواد الواردة بنظام الشركات ولائحته التنفيذية والصادر بناء على المرسوم الملكي رقم \م 63 بتاريخ 26-11-1407 هـ
• وحيث أن المدعي طلب إثبات دعواه على أساس مذكرة التفاهم والتي تناوبت بين الطرفين ، ولكن رأت المحكمة أن مذكرات التفاهم (مذكرة الشروط) لا ترتقي لأن تكون عقداً ملزماً وناجزاً في ثبوت الشراكة بين الطرفين، فضلاً عن أن مستندات وبوالص الشحن المقدمة من المدعية لا تعدو أن تكون طريقة أيضاً لإثبات الشراكة ومن ثم لم تقدر المدعية إثبات دعواها بإثبات الشراكة فيما بين الطرفين في مصنعي (البلوك) و(التعشيق).

وعليه :

حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعي عليه تأسيساً على عدم الاعتداد بحجية مذكرات التفاهم (مذكرات الشروط) على إثبات الشراكة.