Call us now:
مجلس الوزراء السعودي يوافق رسمياً على نظام الإفلاس وذلك بعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية نظام التسوية الواقية من الإفلاس ويقر تفاصيله
وافق مجلس الوزراء السعودي، أخيراً، على نظام الإفلاس وذلك بعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية نظام التسوية الواقية من الإفلاس وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف النظام، بحسب وسائل إعلام محلية، إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.
وعرّف نظام الإفلاس المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ونصت اللائحة على أنه تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى “لجنة الإفلاس” من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
وبموجب النظام، فإنه إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم النظام، فللمحكمة أن تقضي – بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول ، أو بما تراه مناسباً ، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
ويكون المقترح (مقترح التسوية) مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
ويحظر النظام على كل مدين ارتكاب عدد من الأفعال -قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس- يترتب عليها إلحاق إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون، وتشمل استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، وكذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية، وإبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل، وسداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
وتفتقر السعودية حالياً إلى تشريع حديث للإفلاس، وهو ما يسبب صعوبات للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009 ثم بعد هبوط أسعار النفط.
وتبذل الرياض جهوداً مكثفة لإصلاح اقتصادها، بما في ذلك تحديث القوانين التي عفا عليها الزمن، في ظل سعيها لخلق مناخ جذاب للمستثمرين للمضي قدماً في عمليات بيع أصول بمليارات الدولارات مثل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المتوقع أن يكون أكبر طرح عام للأسهم في العالم.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلاً. وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية، وفقاً لبيان حكومي صدر آنذاك.
