Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المستشار والموثق ان عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير مفاده القيام بتصرف قانوني صحيح منتج لكافة آثاره فيما بين أطرافه، إلا أنه لا يعتد به في مواجهة الغير لعدم القيام بإجراء معين يستلزمه القانون لكي يسري هذا التصرف في مواجهة الغير.
فالمشرع قد يتطلب القيام بإجراء معين حتى تصبح تصرفات الأطراف سارية في مواجهة الغير، فإذا لم يقم الأطراف بهذا الإجراء يكون الجزاء المترتب على ذلك هو عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير على الرغم من أن ينشأ صحيحاًً بين أطرافه.
ومن الأمثلة العملية لعدم نفاذ التصرف، تلك الحالة التي يشترط فيها المشرع قيام أطراف التصرف بإجراء معين من إجراءات الشهر، كتسجيل البيوع العقارية في سجلات الشهر العقاري.
والمشرع يهدف من وراء تسجيل هذه البيوع توفير العلانية لها حتى يعلم بها كل من يريد التعامل على العقارات محل التصرف، ولذلك فإن الجزاء المناسب في حالة عدم القيام بإجراء التسجيل هو عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير في حين يظل صحيحأ منتجأ لآثاره فيما بين أطرافه
فمثلا إذا لم يقم بائع ومشتري العقار بتسجيله ثم قام البائع ببيع هذا العقار مرة أخرى إلى مشتري ثاني قام بتسجيل عقد البيع، فإن حق المشتري الأول لا يكون نافذأ في مواجهته
