طرق وأسس تحديد رسوم الامتياز التجاري

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع طرق وأسس تحديد رسوم الامتياز التجاري وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

تحديد رسوم الامتياز التجاري لها طرق وأسس محددة ، وتعد رسوم الفرنشايز أو ما يسمي بـ “الرسوم الأولية للفرنشايز ” من قبيل المدفوعات من جانب صاحب الامتياز للمانح من أجل الحصول على نموذج الامتياز التجاري “حق الفرنشايز”.

معايير استيفاء شروط الفرنشايز :

لكي يتم استيفاء شروط الفرنشايز هناك بعض المعايير واجبة التحقق ومنها:

  • ضرورة قيام مانح الامتياز بإعطاء حقوق الامتياز التجاري لصاحب الامتياز
  • استغلال الاسم والعلامة التجارية .
  • استخدام المعرفة الفنية “know-how ” .
  • المداومة على تقديم المشورة الفنية المُستخدمة في إعداد وتجهيز محل الامتياز .
  • التحديث الدوري لأدلة التشغيل .
  • تقديم كل ما يخُص عناصر دعم الامتياز.

وعلى الجانب الأخر

  • قيام صاحب الامتياز بدفع مقابل الامتياز “رسوم الامتياز” نتيجة حق استغلال الاسم التجاري والتي في الغالب يتم تحديدها وفقاً لإجمالي الإيرادات والتي تُعتبر من البنود الهامة التي تُذكر في وثيقة الإفصاح ” disclosure document “.

طُرق تحديد رسوم الامتياز التجاري:

تعتبر رسوم الامتياز الأولية هي الدافع وراء معرفة جدية صاحب الامتياز لدخول صفقة الامتياز والاشتراك والاستفادة من الفرنشايز بينما الالتزام بدفع رسوم الامتياز المستمرة فإنها تعد بمثابة تعبير عن الرغبة في التجديد والاستمرار في الفرنشايز.

لذا فيجب مراعاة الضوابط لالتزامات كل طرف تجاه الأخر على أن يتم ذلك من خلال حسن الصياغة وتحديد الفوارق بين الرسوم والخدمات ومقابل كل منهم وطريقة دفعهم، فيجب عليك كصاحب امتياز أن تلتزم بالجدية في دفع رسوم الامتياز الأولية أو المستمرة لأن المانح لا يتهاون في إعطاء حق استغلال علامته التجارية.

أسس تحديد رسوم الامتياز التجاري :

  • فمن النادر أن تتشابه رسوم الامتياز سواء الأولية أو المستمرة المعطاة من جانب المانح لصاحب الامتياز نظراً لاختلاف أماكن الامتياز وطرق الصناعة ووسائل تأدية الخدمة وأيضا نوع الامتياز المقدم ولكن في الغالب يحدد المانح مستوى رسوم الامتياز على النحو الذي يضمن له حسن تسويق منتجه وعلامته فضلا عن التزامه بتقديم طرق الدعم الأولي ورسوم دعم الامتياز ورصد وتطوير مواقع الامتياز وتوفير الموارد فلا تكون رسوم دعم الامتياز بمثابة الربح الكلي للمانح بل تكون أيضًا مقابل استمراره في تقديم خدمات لصاحب الامتياز.
  • ليس هذا فحسب بل يدرك مانح الامتياز عند تحديد رسوم الامتياز ما يفرضه منافسوه وما تفرضه منطقة الامتياز والأشخاص المستهدفين ومكانة امتيازهم في الأسواق.
  • ولا يتوقف الأمر على ذلك بل يثار الشغف لدى مانح الامتياز إلى اكتشاف وتوليد أصحاب امتيازات جدد بحيث تكون رسوم الامتياز التي يحصل عليها المانح مجرد توزيع تكاليف على أصحاب الامتياز نتيجة الصعوبة في تنفيذ هذه الالتزامات عند الرغبة في تكوين دائرة واسعة من أصحاب الامتياز نظراً لما يفرضه تيار منافسوه من سبق ورغبة من المانح في اللحاق بهم.
  • وبالتالي فإن القاعدة الأساسية عند تحديد رسوم الامتياز هي صعوبة اتباع طريقة واحدة لتحديد رسوم الامتياز التجاري بسبب اختلاف الأهداف والرغبات والظروف فضلاً عن اعتبار هذه الرسوم سواء كانت رسوم الامتياز الأولية أو المستمرة هي طريقة اثبات جدية صاحب الامتياز.

حالات تغيير رسم الامتياز التجاري :

ليس من المفضل على مانح الامتياز أن يقوم بتغيير رسوم الامتياز سواء الأولية أو المستمرة أثناء سريان اتفاقية الامتياز ولكن هناك بعض الحالات التي تتطلب القيام بالتغيير ومنها:

  • تطوير الامتياز الرئيسي:

في هذا النوع من الامتياز يحصل صاحب الامتياز على حقوق تأسيس وتشغيل إدارة النشاط التجاري في منطقة بأكملها ومع حقه في إعطاء امتيازات فرعية لممنوحين أخرين، فبالتالي من غير المفضل للمانح أن يحدد رسوم الامتياز سواء الأولية أو المستمرة لمحل الامتياز الذي سيتم فتحة مستقبلاً فقد يحدد المانح في الاتفاقية بأنه يجوز له زيادة الرسوم الأولية أو المستمرة فيما يُفتح من فروع بعد ذلك.

  • وقت تجديد الاتفاقية:

بحيث يجب على المانح النص في اتفاقية الامتياز على أن يكون مُصرح له بالقيام بتجديد رسوم الامتياز التجاري سواء الأولية او المستمرة.

على الرغم من أن اتفاقيات الامتياز عمومًا هي عقود انضمام (غير قابلة للتفاوض)، فإن هناك عدة حالات قد تكون فيها الشروط قابلة للتفاوض، وقد تقع رسوم الامتياز، وإن لم تكن شائعة، في ظل الظروف المناسبة، في فئة قابلة للتداول.

  • وقت حدوث ظرف القهري:

أكبر مثال على هذه الحالة هو ما يمر به العالم الآن بسبب تفشي كورونا بحيث يكون لمانحي الامتياز الحق في إعادة تقييم امتيازاتهم بالنسبة لأصحاب الامتياز المتعلقة بالملكية والإعلانات وتمويلها وخطط التسويق نظراً للظروف القاهرة التي يمر بها العالم فضلاً عن إمكانية تأجيل ما يمكن تأجيله من الخدمات المستمرة ومنها تقديم الأثاث والتجهيزات والمعدات.

فنهاية ليس من مصلحة مانح الامتياز فشل أصحاب الامتياز وعجزهم أمام أزمة كالتي يمر بها العالم، بل أن مصلحته أن يستمر الامتياز حتى وإن كان ذلك على حساب نسبة الأرباح.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن