شروط واجراءات دعوى الفسخ القضائي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع شروط واجراءات دعوى الفسخ القضائي وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

الحق في طلب دعوى الفسخ القضائي هو حق ثابت لكلا المتعاقدين وهو يعني لجوء الدائن بالالتزام الذي لم يُنفذ إلى القضاء ليطالب بحل العلاقة التعاقدية حتى يحق له بعد ذلك التملص من التزاماته نحو المتعاقد الآخر الذي لم يقم بتنفيذ ما قرره العقد من التزامات على عاتقه.

فما هي حكمة اعتبار أن الأصل في الفسخ هو الفسخ أمام القضاء من قبل أغلب التشريعات؟

تكمُن الحكمة من اعتبار دعوى الفسخ القضائي هو الأصل في الأتي:

• تفادي ما قد يقع من أحد المتعاقدين من ظلم إذا استعمل الفسخ بإرادته، وذلك لأنه قد يفصل لنفسه بنفسه بما يحقق مصلحته على حساب المتعاقد الآخر فيفسخ العقد و يتخلص من التزاماته.
• في حالة لو أوكل الأمر إلى القضاء فمن الوارد ألا يقع الفسخ نظراً لما للقاضي من سلطة تقديرية في فسخ العقد.
• أن القاضي أدرى وأعلم من الناحية القانونية بتوافر حق فسخ العقد من عدمه، وبالتالي يكون حُكمه أكثر نزاهة وحيادية من المتعاقد الذي هو طرف في العقد المراد فسخه.

ففي العقود الملزمة لجانبين – كعقد الايجار وعقد البيع – إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذراه المدين أن يطلب فسخ العقد، فالفسخ يكون جزاء للمتعاقد الذي أهمل بالتزام من التزاماته مع إمكانية التعويض إذا أقتضي الأمر ذلك، والأساس أن الفسخ يكون بحُكم من القضاء وهو ما اصطلح تسميته بالفسخ القضائي.

ماهي شروط صحة دعوى الفسخ القضائي ؟

1. يجب أن يكون العقد محل الدعوى عقداً ملزماً للجانبين

والسبب في ذلك يرجع لأن الفسخ ينشأ على أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة.

2. ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه بسبب يرجع إليه

يجب أن يكون هناك امتناع من جانب أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويترتب على ذلك أن يُصبح التنفيـذ مستحيلاً بسبب فعل المديـن، أو أنه لا يزال ممكناً ولكن المدين لم يقم بالتنفيذ بسبب إهماله أو خطأه المتعمد، بمعنى أخر أن يكون هو الممتنع إرادياً عن تنفيذ التزامه.

3. أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعداً لتنفيذه

ليس من العدل في شيء أن يخل طالب الفسخ بالتزامه ومن ثم يُطالب بالفسخ لعدم قيام المدين بالتنفيذ، فيتعين أن يكون طالب الفسخ مستعداً لتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد المراد فسخه.

4. أن يعذر المدعي المدعى عليه قبل رفع دعوى الفسخ القضائي

والإعذار هنا يعني وضع المدين قانوناً في وضع المتأخر عن تنفيذ ما التزم به في العقد، ولكن الأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يوضح فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ التزامه التعاقدي.

ولكن هل يكفي تحقق تلك الشروط لفسخ العقد؟

في الحقيقة لا، ولكنها تعطي للمتعاقد الحق في طلب الفسخ من القضاء بعد إتباع إجراءات قانونية معينه سنوضحها تفصيلاً فيما يلي:

إجراءات المطالبة بالفسخ القضائي

1. إعذار المدين

يتعين على الدائن قبل رفع دعوى فسخ العقد القيام بإعذار المدين، وذلك بأن يطلب منه تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد المُراد فسخه.

ماهي أهميه الاعذار؟

الاعذار يعتبر بمثابه دليل قاطع علي إثبات إهمال وإخلال المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، فيُمكن الدائن من مطالبة المدين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية وذلك من يوم الإعذار.

الإعذار يجعل القاضي أسرع في الاستجابة لطلب الفسخ.

2. قيام الدائن برفع دعوى الفسخ القضائي

إذا قام الدائن بإعذار المدين إلا أن المدين لم يستجب للإعذار فبالتالي يقوم الدائن برفع دعوى أمام القضاء، فالإعذار  وحده غير كافي لفسخ العقد  بل يستوجب رفع دعوى قضائية تعتبر وسيلة حماية قانونية وضماناً لصاحب الحق لأجل حماية حقه، ولا يوجد مسوغ قانوني قد يمنع أحد طرفي العقد من رفعها.

3. ضرورة صدور حكم يقضي بالفسخ

• قد يقوم المدين بتنفيذ التزامه بعد رفع الدعوى، و بالتالي لا يكون هناك فسخاً للعقد.
• قد لا يستجيب القاضي إلى طلب الفسخ بما له من سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ من عدمه.
• قد يقوم الدائن الذي تقدم إلى القضاء طالباً فسخ العقد بالعدول عن طلبه والتمسك بالتنفيذ قبل صدور الحكم.
• الحكم القضائي الذي يصدر بفسخ العقد يحقق الهدف المرجو منه وهو ردع المدين الذي تملص من التزاماته تجاه الدائن.