Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع شروط الشهادة في المحكمة وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
الشهادة تعدّ الشهادة الطريق العادي للإثبات في المسائل الجزائية، ويحتل دليل الشهادة مكانة مهمة في أدلّة الإثبات، وتعدّ الشهادة من الأدلة المباشرة؛ لأنّها تنصب على الوقائع بصورة مباشرة، كما أنها تعد دليلًا شفويًا، لأن الشاهد يؤدي شهادته بصورة شفوية أمام الجهات القضائية المختصة، ونظرًا لأن الشهادة تعدّ من الأدلة المهمة في الإثبات، ولأنه من الممكن أن تكون الدليل الوحيد للإثبات في الدعوى الجزائية ليتمكن القاضي من تكوين عقيدته، سيتم بيان مفهوم الشهادة، وشروط الشهادة في المحكمة، وأنواع الشهادة، وموضوع الشهادة.
مفهوم الشهادة تعدّ الشهادة طريقًا عاديًّا من طرق الإثبات، وقد عرّف الفقهاء الفرنسيون الشهادة بأنّها: “إعلان أو تصريح يقدمه شخص حول وقائع معينة عرفها بنفسه شخصيًا”، أمّا فقهاء العرب عرفوا الشهادة بأسلوبٍ أدق بأنها: “عبارة عن إخبار الإنسان في مجلس القاضي بحق لشخص على آخر”، والشهادة عبارة عن خبر والخبر قد يحتمل الصدق أو الكذب، لذلك من شروط الشهادة في المحكمة أن يُحلف الشاهد يمينًا قبل أدائه لشهادته، وكانت الشهادة في العصور القديمة تعدّ من أهم أدلة الإثبات قبل تعلم الإنسان الكتابة، لكن في الوقت الحالي وبعد ظهور الكتابة، أصبحت الكتابة طريقًا للإثبات في المسائل المدنية، أما في المسائل الجزائية بقيت الشهادة أهم طرق الإثبات فيها.
شروط الشهادة في المحكمة لا بُدّ من الإنسان الذي يتم دعوته لأداء الشهادة أن يكون أهلًا لها، حتى يتمكن القاضي من الاستناد عليها كدليل في الدعوى، وقد وضعت الدول عدة ضوابط للشهادة أمام المحكمة، فعبرت الشريعة الإسلامية عن الشاهد بأنه الواعي والمميز، وفي الآتي بيان شروط الشهادة في المحكمة:
- التمييز: يعدّ شرط التمييز من أول شروط الشهادة في المحكمة، حيث ترتبط الشهادة بإدراك الإنسان؛ لأنها عبارة عن سلسة من العمليات الذهنية المتعددة، لذلك يجب أن تتوفّر الإمكانيات العقلية التي تؤهل الشاهد لآداء الشهادة، ولا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه ولا المصاب بمرض عقلي أو بضعف عقلي ناتج عن مرض الشيخوخة، ولا يمكن قبول شهادة السكران الذي أفقده السكر تمييزه، إلا إذا كان وقت أداء الشهادة مدركًا ومميزًا.
- حرية الاختيار: يجب أن يتمتّع الشاهد في آدائه لشهادته بكامل الحرية؛ لأنّ أقوال الشاهد التي يستند إليها القاضي كدليل في الإثبات يشترط أن تكون صادرة اختياريًا عنه دون إيقاعه تحت الضغط أو الإكراه أو التهديد.
- حلف اليمين: حيث إنّ حلف اليمين من أهم شروط الشهادة في المحكمة، وذلك قبل أن يُدلي الشاهد بشهادته يجب أن تحلفه المحكمة يمينًا بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان، وأن يتم تدوين ذلك في محضر المحكمة، وبالتالي لا تصحّ الشهادة إلا إذا كانت مسبوقة بيمين، وإن أُدت دون اليمين فيعدّ الإجراء باطلًا، ولا يجوز للقاضي أن يستند إليها؛ لأنّ الشهادة الغير مقرونة بيمين لا تعد دليلًا من أدلة الإثبات.
- عدم التعارض: يجب أن يكون الشاهد محايدًا، بمعنى ألّا تكون له أي مصلحة شخصية متعارضة مع الشهادة التي سيؤديها؛ لأنّ الأصل أن تكون شهادة الشاهد موضوعية بعيدة عن أدنى الشبهات، لكن إذا عرف القاضي أن الشاهد قد يدلي بشهادة لمصلحة شخصٍ ما طمعًا بمصلحة قد تتحقق له إثر هذه الشهادة يجب أن يرد الشاهد ولا يأخذ بالشهادة دليلًا في الدعوى.
