Call us now:
0505448782
نقدم لكم شروط الاستثمار التجاري في السعودية حيث أصبحت المملكة العربية السعودية أرض خصبة ومناسبة للاستثمار من قبل الكثيرين ، من المستثمرين الأجانب أو المقيمين أو المواطنين أنفسهم ، حيث انتقلت المملكة الآن للسماح للمقيمين الأجانب الاستثمار فيها مقابل ضريبة صغيرة تقدر بـ 20٪ من إجمالي الأرباح على أساس سنوي.
في مكتب الدكتور / صالح نايف آل حزام لدينا محامي تجاري متخصص يقدم لكم العديد من الخدمات الخاصة بالأعمال التجارية والاستثمار في السعودية .
يتمتع مكتب الدكتور / صالح نايف آل حزام بالعديد من المميزات منها :
- يتكون المكتب من هيئة استشارية يتمتع أعضاؤها بخبرة طويلة في جميع تخصصات القانون من أجل تلبية احتياجات العميل.
- كما يتقن صياغة العقود والقضايا التجارية والجنائية.
- حصل على ثقة العديد من الشركات والأفراد.
- تتبنى سياسة التواصل السريع والفعال مع العملاء.
- كما يقدم تقارير دورية عن القضايا والمهام التي يقوم بها للعملاء.
- يعتمد على سياسة وجود عملاء محدودين للعناية بهم بشكل أفضل.
محامي تجاري بالسعودية
نعمل في مكتب الدكتور / صالح نايف آل حزام على تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين الأجانب من حيث الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية .
ومن حيث مقدار ونوع رأس المال والضريبة المفروضة ، وبيان حقوق المستثمر واقتراح الحلول القانونية لمعالجة أي مشاكل قانونية.
اعداد عقود الاستثمار والمشاركة الاجنبية سواء كان المشروع اجنبيا بالكامل او مختلط.
تسجيل الشركات الأجنبية أو المختلطة وإصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي وتمثيله في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة العربية السعودية.
المزيد :
شروط الاستثمار التجاري في السعودية
في البداية اقتصرت الاستثمارات في المملكة العربية السعودية على المواطنين فقط.
لكن هذا الأمر تسبب في خسائر اقتصادية فادحة بلغت مليارات الريالات . لذلك ثبت مؤخرًا أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المستثمرين القادمين إلى أراضيها ، والتي تنقسم إلى قسمين.
الأول: الحسابات المنتظمة بحسب ما يقدمه الوافد من أرباح الشركة ومصاريفها.
والثاني هو الارباح التقديرية التي لا يعرف اصحاب الاستثمار الرقم الحقيقي للربح وتحدد الضريبة حسب المجال الذي تم فيه الاستثمار.
فمثلا بلغ قطاع المقاولات 15٪ بينما بلغت المشاريع الاستشارية 25٪.
قررت الحكومة السعودية وضع العديد من الضوابط والتراخيص التي لا تمنح فيها فرصة الاستثمار في أراضيها إلا بعد استيفاء هذه الشروط:
- يجب أن يكون النشاط الذي سيقوم به المستثمر متسقًا مع قائمة الأنشطة التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة.
- أن تكون مواصفات المنتج وخاماته مطابقة لأنظمة المملكة.
- أن يكون طالب الاستثمار في المملكة العربية السعودية مؤهلاً لذلك ، وأن يكون طبيعيًا ، وعاقلًا ، وذو خبرة.
- ألا يكون للمستثمر سوابق جنائية في بلده أو صدرت بحقه بعض الأحكام النهائية المتعلقة بمخالفة الأنظمة في بلده.
- ألا يكون المستثمر قد حصل على حكم قضائي في بلده أو من خارج بلاده أو في المملكة نفسها بجرائم تتعلق بمخالفات تجارية أو مالية.
- كما يجب أن يتوافق نطاق استثماره في المملكة العربية السعودية مع جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أبرمتها المملكة مع الدول الأخرى.
- كما سمحت المملكة للمستثمر الوافد إليها بالحصول على أكثر من ترخيص لممارسة نفس النشاط أو لممارسة أكثر من نشاط في أماكن منفصلة في جميع أنحاء المملكة . بشرط أن تكون جميعها وفق ضوابط وشروط الحكومة السعودية بخصوص الاستثمار.
شروط الاستثمار بقطاع الجملة والتجزئة في السعودية
وضع السيد ماجد القصبي شروط وضوابط للاستثمار للأجانب والمقيمين في جميع أنحاء المملكة في قطاع الجملة والتجزئة بنسبة 100٪ ، ومن أبرز هذه الشروط:
- يجب أن يكون للشركة التي ترغب في فتح فرع استثماري في المملكة ثلاثة أسواق أخرى على المستوى الدولي.
- كما يجب ألا يقل رأس مال هذه الشركات عند التأسيس عن 30 مليون ريال.
- بعد الموافقة على رخصة الاستثمار الممنوحة من المملكة ، يجب على الشركة الالتزام باستثمار ما لا يقل عن 200 مليون ريال على مدى خمس سنوات متتالية . منذ تاريخ حصول الشركة على الترخيص.
- تلتزم الشركة بتوظيف المواطنين السعوديين في دوائرها المختلفة وهذا ما حددته وزارة العمل لمكافحة البطالة وتوفير عدد العمالة من مواطنيها.
- كما تمنح الشركة المواطنين السعوديين تدريباً مجانياً في مختلف المجالات ، ويتولون مناصب قيادية فيما بعد ، مع ضمان استمرارية عملهم نيابة عن الآخرين.
وأكد ماجد القصبي أن هذه الشروط والقرارات جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفتح مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100٪ .
وذلك كله تحقيقا لرؤية الدولة. المملكة بحلول عام 2030 ، وتنفيذ مبادرات التحول الوطني بحلول عام 2022 المتعلقة بالمجال الاستثماري للدولة.
وجاءت هذه القرارات والشروط بعد أن تقدم عدد كبير من الشركات الرائدة في مجال التجزئة والجملة بطلب للاستثمار في أراضي المملكة.
كما أوضح سعادته أن المملكة ستقدم كل التسهيلات والدعم اللازمين لجميع هذه الشركات من أجل تشجيعها وتحفيزها على العمل لتحقيق الأهداف المرجوة من خلالها.
محامي تستر تجاري بالسعودية
وأكد السيد ماجد القصبي ، في افتتاح سوق نمو أن ظاهرة التستر التجاري ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني .
حيث كان الاستثمار حكرا على المواطنين ، لكن الدولة غيرت العديد من الأنظمة لمنحها. حق جميع الوافدين وغير السعوديين في الاستثمار في أراضي المملكة بسهولة ويسر وفق عدة شروط سابقة الذكر.
يدفع من خلالها الوافد الضريبة المقررة ولا يتخفى عنها ، مع الحفاظ على جميع حقوقه في الاستثمار والربح عبر أراضي المملكة .
بالإضافة إلى منحه العديد من التسهيلات والدعم اللازم. لمدة سنتين وغرامة كبيرة قد تصل إلى مليون ريال ، أو قد تكون عقوبة على أحدهما فقط.
قررت لجنة التجارة والاستثمار اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري.
والتي استهدفت قطاع التجزئة والمقاولات حيث سجلت نسبة كبيرة من جرائم التستر التجاري. وتهدف هذه الإجراءات إلى مراقبة مصادر أموالها . من خلال إلزام المملكة على الشركات بفتح حسابات بنكية والتعامل مع الفواتير فقط.
بالإضافة إلى ضرورة الإلمام بكافة المعلومات الدقيقة عن الممارسات التجارية التي تقوم بها كل شركة للقبض على المخالف .
وتحقيق روح تنافسية عادلة بين العديد من الشركات ، حيث تم ضبط 200 ألف حالة تستر تجاري ، بما في ذلك 86000 في قطاع المقاولات الخاص ، و 84000 في قطاع التجزئة.
اشتراطات تراخيص الاستثمار الاجنبي
المتطلبات الرئيسية لمنح ترخيص الاستثمار الأجنبي من قبل الهيئة العامة للاستثمار هي كما يلي:
- عدم إدراج نشاط الاستثمار الأجنبي في قائمة الاستثمارات المحظورة.
- يجب أن يتوافق المنتج المراد تصنيعه مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- كما يجب أن يكون المستثمر الأجنبي فردًا أو شريكًا قادمًا للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
- يجب ألا يكون المستثمر الأجنبي قد انتهك سابقًا قانون الاستثمار الأجنبي بشكل خطير.
- يجب ألا يكون المستثمر مخالفاً لأي اتفاقية دولية أو إقليمية تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
- يمنع نظام الستر الصادر بمرسوم ملكي عام 2004 م المستثمر الأجنبي من ممارسة أي نشاط استثماري دون الحصول على التراخيص اللازمة. كلا الجانبين لديه عقوبات رادعة ، بما في ذلك السجن.
