Call us now:
أكد رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أهمية رقابة الديوان على مشروعية أعمال الأجهزة الإدارية، موضحًا أن مفهوم المشروعية يقصد به في المقام الأول تطبيق النظام وأن تخضع إجراءات الإدارة للنظام، وهي من أهم الضمانات والحقوق للأفراد والعاملين من أي انحراف عن الهدف النظامي للإدارة.
وأبرز اليوسف التزام الإدارة بالقانون وأن المشروعية تعتبر بمثابة تقويم لعمل الجهات الإدارية، وأن رقابة ديوان المظالم ليست رقابة ذاتية وإنما قضائية، وأضاف أن رقابة المشروعية تعتبر أساسًا وعليها مدار أكثر الأحكام التي تصدر عن الديوان، كما تساءل عن نطاق المشروعية، مجيبًا بأن النطاق يشمل جميع الأجهزة الحكومية، وأن رقابة الديوان تتناول جميع أعمال الجهات الحكومية وأن الرقابة خاضعة لمشروعية القرار خالية من العيوب سواءً الشكل والاختصاص أو السبب والمحل أو الخطأ في تطبيق النظام وتأويله.
وشدَّد رئيس ديوان المظالم على أن أنظمة المملكة مطابقة للشريعة الإسلامية فيما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم من أن المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله الكريم، مؤكدًا أن القاضي الإداري هو القاضي الإيجابي أو الإنشائي؛ لكونه ينشئ القاعدة النظامية حال عدم وجود قاعدة، وأن أعمال السيادة وحالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية والسلطة التقديرية للإدارة تعتبر من الاستثناءات عن رقابة المشروعية، مدللًا بعدد من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والأعوام التي صدرت فيها هذه الأحكام.
