دائرة واحدة للدعاوى ضد الكفيل الغارم والمكفول

تبحث المحكمة العامة في العاصمة، الرياض، إصدار توجيهات لقضاة المحكمة والإدارات المختصة بأن تكون الدعاوى ضد الكفيل الغارم أو ضد المكفول للمطالبة بأصل الحق ونفس الموضوع لدى دائرة واحدة.

ومن المتوقع أن يتضمن التوجيه إيضاحًا بأن القضايا حتى الآن تبقى لدى الدوائر، ولا تدفع لدائرة أخرى ما لم يكن قد صدر فيها قرار من قاضي الدائرة بعدم الاختصاص، ووجَّهت المحكمة إدارة صحائف الدعوى والإحالات بمراعاة ذلك، والعمل بموجبه.

وقد يأتي هذا التحرُّك المتوقع على خلفية ما تم عرضه في اجتماع لرئيس المحكمة العامة ومساعد رئيس المحكمة والقضاة أخيرًا بشأن الدعوى ضد الكفيل الغارم، وارتباطها بالدعوى ضد الأصيل، ومدى إمكانية توحيد النظر فيها أمام دائرة واحدة توحيدًا للإجراء القانوني، وتجنبًا للتدافع بين الدوائر القضائية ورفقًا بأحوال المتقاضين، استنادًا للمادة (75/ 2) من نظام المرافعات الشرعية، ولاتصال الدعويَيْن في الموضوع والسبب.

وانتهى الاجتماع بالأغلبية المتفق على العمل بما انتهت إليه، واستنادًا للفقرة (هـ/ 1) من القاعدة الرابعة من قواعد واختصاصات صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

وتمنح قواعد واختصاصات صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتوليهم مسؤولية تنبيه القضاة إلى ما يفعلونه من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن