Call us now:
تدرس المحكمة العامة في الرياض إصدار توجيهات للقضاة والإدارات المختصة حتى تكون الدعاوى القضائية ضد الكفيل الغارم أو تلك التي ضد المكفول للمطالبة بأصل الحق وفي الموضوع ذاته منظورة أمام دائرة واحدة.
وتمنح قواعد واختصاصات صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتوليهم مسؤولية تنبيه القضاة إلى ما يفعلونه من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء.
وأكدت مصادر أن رؤساء المحاكم ومساعديهم لن يصدروا أيّة أوامر ما لم ينص النظام على ذلك، وأن من ضمن الاقتراحات منح صلاحية رفع الدعوى التأديبية كتابة أمام دائرة التأديب في المجلس إلى رئيس المجلس.
وتأتي الصلاحيات مع تسع قواعد منظمة لصلاحيات واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم حال غياب الرؤساء؛ لتوضيح أوضاع متابعة القضاة وأعمالهم، كما تضمنت القواعد أيضًا منح رؤساء المحاكم ومساعديهم صلاحية الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، ولا يصدر أي أمر من أحدهم إلا بعد اطلاعه وإقراره ذلك، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
كما تضمنت الإشراف على المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة والصادرة منها وإحالتها إلى جهات اختصاصها، وتقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالمساواة حسب مواضيعها، وإحالتها بتوقيعه للدوائر بواسطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك.
ويمنح رئيس المحكمة إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة 10 % مقابل كل قاض في المحكمة، وإذا زاد عدد القضاة عن عشرة فله صلاحية إيقاف الإحالة عن نفسه.
وتوكل الصلاحيات لرئيس المحكمة حفظ الختم الرسمي للمحكمة، والختم به في الصكوك وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك.
وتمنح إحدى القواعد رئيس المحكمة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده حال غياب رئيس المجلس ورئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة إليها مما هو يندرج ضمن اختصاصها نظامًا، مع اقتراح تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها بين قضاتها، ورفع ذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها أو إكمال نصابها حال غياب رؤساء الدوائر أو أحد من أعضائها، أو إذا قام به مانع، وحال غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها، وتُمنح له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا ما عدا المشاركة في الأعلى للقضاء.
