حوافز و مزايا الاستثمار الأجنبي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع حوافز و مزايا الاستثمار الأجنبي وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

بالطبع كل ما يجذبك دخول أي مجال جديد أو اقتناء أي شيء هو مزاياه التي تعود عليك نتيجة الحصول على ذلك الشيء أو الدخول في هذا المجال، وعليه أُثيرت العديد من التساؤلات نحو مزايا الاستثمار الأجنبي وماذا يشجع المستثمرين على اللجوء إلى ذلك المجال.

ومن الطبيعي أن تكون العلاقة بين تدفق الاستثمار الأجنبي وعناصر جذبه علاقة طردية فكلما زادت عناصر جذب الاستثمار زاد تدفقه.

وسوف نتناول سويًا أهم مزايا الاستثمار الأجنبي التي تجعلك كمستثمر أجنبي تقوم بضخ استثماراتك في المملكة العربية السعودية ومنها:

أولا: التسهيلات المقدمة كدافع وراء جذب الاستثمار الاجنبي :

 في البداية يقصد بالتسهيلات ما تقدمه الدولة من خصومات في الضرائب وتسهيل إجراءات سواء كانت إدارية أو ائتمانية للمستثمر، وتحديد الوضع القانوني للإستثمار الاجنبي بحيث تعتبر التسهيلات من قبل الأجهزة المؤسسية هي وجه النظر الأولي للمستثمر الأجنبي والعامل الأساسي لترويج الاستثمار وتنمية العجلة الاستثمارية، من أهم هذه التسهيلات هو تسهيل الخطوات الإجرائية والإدارية وتقديم التسهيلات من جانب البنوك سواء من خلال تقديم القروض أو أنظمة الدفع.

وبالفعل قد وفر نظام الاستثمار السعودي العديد من التسهيلات الرئيسية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمار الأجنبي سواء على الصعيد الإداري أو الائتماني.

التسهيلات الإدارية لجذب الاستثمار الأجنبي

وفرت المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات الإدارية المقدمة للمستثمر الأجنبي وتمثلت هذه التسهيلات فيما قدمته الهيئة العامة للاستثمار وخاصة مركز الخدمة الشامل من:

  1. استقبال طلبات الترخيص لمشروعات الاستثمار واستيفاء كل ما يقدم لها من مستندات.
  2. دراسة طلبات الترخيص والتحقق منها.
  3. تسهيل طلبات المستثمرين وتسهيل الخطوات اللازمة لبناء المشروع و سهولة متابعة الطلبات المتعلقة بالخدمات وخلافه من الخدمات التي قدمها المركز الشامل لذا يعتبر رضا المستثمر هو ثمرة بناء الاستثمار الأجنبي.

هذا بالإضافة إلى جميع التسهيلات التي قدمها نظام الاستثمار الأجنبي خاصة فيما يتضمن ملكية وتمليك الأراضي سواء السعر التشجعيي أو الامتيازات المقدمة في تملك الأراضي.

لذا فإن التسهيلات الإدارية في العموم هي نتيجة ما تقدمه الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية للمستثمر والتي تقاس مدى القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي.

التسهيلات الائتمانية لنظام الاستثمار الأجنبي السعودي 

يقصد بالتسهيل الائتماني مدى الإمكانية في حصول المستثمر الأجنبي على القدر الكافي لبناء وتدوير استثماره.

وبالفعل لبت المملكة العربية السعودية ذلك وقد أنشأت مؤسسات عامة  مختصة بالإقراض وتلبية احتياجات المستثمر الأجنبي كما اهتمت بالخطط الشاملة لنظم التمويل المسهم في تشجيع الاستثمار سواء كان الزراعي أو الصناعي أو الإسكاني.

ومن أهم الأمثلة التي لوحظ إسهامها في الاستثمار الأجنبي السعودي صندوق التنمية الصناعية والذي يرتكز نشاطه على إقراض المشروعات الصناعية الوطنية والأجنبية المشتركة بهدف الرغبة في تحقيق العائد الاستثماري الجيد بالإضافة إلى إحلال المنتج الوطني في الأسواق.

ثانيا: الإعفاءات الجاذبة للاستثمار الأجنبي

 بداية يعتمد تحصيل الضرائب في الدول المستوردة لرأس المال الأجنبي على إعاقة الاستثمار الأجنبي مالم يكن هناك دافع لتشجيعه.

لذلك تعتبر الضرائب هي أهم عامل لجذب الاستثمار الأجنبي أو طرده ومدى مرونة الدولة في طرق تسوية المنازعات ومن ثم تعتبر الضرائب من أهم مقومات وجود مناخ الاستثمار.

وعلى الرغم من أن الضرائب تعتبر ربحاً هاماً لأي دولة من الدول إلا أن المملكة العربية السعودية، قررت القيام بإخضاع جميع البضائع للكشف الجمركي مع خفض نسبة في الرسوم 5%، علماً بأنه تم إعفاء بعض البضائع من فرض ضرائب أو رسوم عند دخولها المملكة العربية السعودية.

وعليه فقد لعبت المملكة العربية السعودية دورًا مهماً في التركيز على الاستثمار الأجنبي من خلال محاور رئيسية أظهرت تأثير فعال على الاستثمار الأجنبي في السعودية

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن