Call us now:
نظمت وزارة العدل السعودية، ممثلة في مركز التدريب العدلي، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، برنامجًا جديدًا باسم “دبلوم القضاء العمّالي”، وتهدف من خلاله إلى التمهيد لانتقال الاختصاص القضائي الخاص بالعمال إليها.
وتناول برنامج الدبلوم، والذي أقيم بمشاركة 69 ملازمًا قضائيًا ولمدة ثلاثة أشهر بواقع 200 ساعة تدريبية، دراسة تنظيم عمل المحاكم العمّالية وفهمه بحسب آلية العمل الجديدة التي تشتمل عليها وثيقة العمل المقررة من المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى دراسة قواعد وأصول النظر القضائي في المحاكم العمّالية، ودرجات التقاضي، وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.
هذا إلى جانب دراسة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالقضاء العمّالي مثل نظام العمل ولائحته التنفيذية، ونظام التأمينات الاجتماعية ولائحته، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام التنفيذ ولائحته.
ومن المقرر أن يتناول البرنامج أيضًا عرض الوقائع والأحكام القضائية العمالية ونقدها وتوضيح التسبيب الصحيح في القضايا الخاصة بالعمال، وطرق صياغته بحسب المقتضى الشرعي والنظامي وتطوير مهارات وقدرات المشاركين في الدبلوم وتبادل الخبرات فيما بينهم.
وألحق المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وتحت إشراف مركز التدريب العدلي، عددًا من الملازمين القضائيين لإعدادهم حتى يصبحوا قضاة للمحاكم العمالية من خلال برنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، على أن تعقد لهم حلقات علمية في المعهد ذاته ولمدة لا تقلّ عن شهرين في شأن نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة.
وشارك في البرنامج التدريبي أهل الاختصاص من القضاة وغيرهم، وتعقب البرامج العلمية تطبيقات عملية في الهيئات العمالية في وزارة العمل لمدة شهر.
