Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المحامي والموثق الدكتور صالح نايف ال حزام في مقاله عن موضوع القانون الدولي العام وسوف نذكر ابرز النقاط واهمها.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ :- ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎدئ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ الاخرى
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻼﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻼﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺟﻨﺒﻲ ، ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﻣﻊ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺼﻔﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻼ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﺷﺄﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻼﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ الاجنبية، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :- ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :-
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ : ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
• ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ :
ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻼﻭﻟﻰ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻼﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻼﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻼﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ، ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻼﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻼﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺠﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺰﻼﺯﻝ ﺍﻼﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ، ﻭﺍﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﺳﺮﺍﻫﺎ ﻭﺟﺮﺣﺎﻫﺎ .
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
اولا: ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1648 ﺍﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ :
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ 1948 ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻼﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﻨﺘﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﻨﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻼﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ 1815 ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1914 :
ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ 1815 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻭﺟﺪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﺫﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺑﺮﻭﺳﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻼﺻﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎﺗﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 1772 ﻭﻋﺎﻡ 1792 ، ﻭﻋﺎﻡ 1795 ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺕ ﺍﻛﺲ ﻻﺵ ﺑﻴﻞ ﻋﺎﻡ 1818 .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ 3 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻜﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻟﻼﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ .
1- ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻼﻭﺭﻭﺑﻲ .
2- ﻧﻈﺎﻡ ﻻﻫﺎﻱ .
3- ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻼﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
• ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼﻭﻟﻰ :
1- ﺗﻤﺘﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼﻭﻟﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﺎﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺮﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﻩ .
2- ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻃﺮ ﺳﻠﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻼﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .
3- ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ 1919 ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻼﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺷﻌﺎﻝ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .
4- ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺍﻼﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .
5- ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1929 ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
6- ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1923 ، ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1933 ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .
7- ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻼﻣﻢ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
8- ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺕ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﻠﻮﺩ ﺳﻨﺔ 1928 .
ﺭﺍﺑﻌﺎ :- ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :-
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :-
1- ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻼﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﻪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
2- ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ .
3- ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻩ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1945 ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻘﺬ ﺍﻼﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﻩ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻼﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ :
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ :
1- ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
2- ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ الاسيوية والافريقية ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
3- ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺎﺕ ﺍﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻨﻈﻤﻬﺎ .
4- ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .
5-ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .
• ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ :
1- ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .
2- ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ .
3- ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .
4- ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻼﺳﺎﺳﻴﺔ .
5- ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﻌﻮﺏ ﻭﺯﺩﻳﺎﺩ ﺭﺧﺎﺀ ﺍﻼﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺎﺀ .
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
• ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 38 ﺍﻟﻔﻘﺮﻩ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻼﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﺒﻖ :-
1- الاتفاقياتﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ .
2- ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .
3- ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﻀﺮﺓ .
4- ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻼﻣﻢ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻭ ﺫﺍﻙ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
