Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المحامي والموثق الدكتور صالح نايف ال حزام في مقاله عن موضوع القانون الاداري وسوف نذكر ابرز النقاط واهمها.
ماهو القانون الاداري ؟
القانون الاداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي, والمكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية والتي تسمى أيضا الإدارةالعامة.
– يعرف القانون الاداري بانه قانون الاداره لانه يختص بضبط وتنظيم أعمال :
- القانون الادارى فرع من فروع القانون العام:
– القانون الادارى فرع من فروع القانون العام له قواعده الخاصه التي تميزه عن القواعد القانونيه الاخرى ويقوم القضاء بانشاء القواعد القانونيه الخاصه به ويقوم القضاء ايضا بتطبيق قواعد القانو ن المدني اذا كان ذلك ملائما.
– تختلف المراكز القانونيه لأطراف النزاع في الخصومه الاداريه عنها في الدعاوي الاخرى ففي الوقت الذي تتساوى فيه المراكز القانونيه للخصوم امام القانون العام نجد ان اطراف الخصومه الاداريه ليسوا علي قدم المساواة امام القانون الادارى فالاداره تتمتع بمركز قانوني افضل من الطرف الاخر بما لها من (امتيازات ) وهذه الامتيازات هي التي تمكن الاداره من القيام بوظيفتها المرتبطه بالصالح العام .
- القانون الادارى هو قانون قضائي:
– يعرف القانون الادارى بانه قانون قضائى المنشأ لأن المصدر الرئيسي لقواعده هو القضاء وليس التشريع او العرف فالقاضي في القانون القانون العام مقيد بقيود قواعد القانون بينما يكون القاضي الادارى أكثر حريه في إستنباط الأحكام من المبادئ التي يقرها القضاء الادارى وله ان ينشئ المبدأ القانونى الذي يراه متوائما مع المبادئ الدستورىه العامه.
نظم القانون الإداري :
– هنالك نوعان من النظم الادارية :
– الاول: في بلاد النظام القانونى الانجلوسكسونى ( انجلترا) تخضع الاداره لنفس القواعد القانونيه التي تحكم الافراد ويفصل في منازعات الاداره القضاء العام الذي له الولايه القضائيه للبت في كل المنازعات (القانون واحد لايتغير بتغير أشخاص النزاع)
– الثانى : في بلاد النظام القضائي اللاتيني (فرنسا ) يكون هنالك قانون ادارى وقضاء مستقل له قواعده ومبادئه القانونيه و يتولي الفصل في منازعات الاداره وضبط المرافق العامه
– تنحصر انواع القضاء الادارى بين هذين النوعين0(القضاء الموحد والقضاء المزدوج .
– القانون الادارى بالمعني الواسع : يشمل مجموع القواعد التي تحكم الاداره العامه وهو بهذا الفهم موجود في فى كل دوله لانه من غير المتصور وجود دوله بلا قانون يضبط مرافقها الاداريه .
– القانون الادارى بالمعني الضيق : فالمقصود به قواعد القانون المتميزة والتي وضعت لتحكم نشاط الاداره وتنظم المرافق العامه
نشأه القانون الادارى :
– نشأ القانون الادارى بوصفه المعاصر في فرنسا عقب قيام الثوره الفرنسيه التي لم تكن راضيه كل الرضا عن اداء المجالس القضائيه التي كانت تتحامل علي الاداره وتقوم بعرقله أعمال الاداره مما عرف بتعنت القضاه ضد الاداره وفي سنه 1790م اصدرت الجمعيه التاسيسيه قانونا يقضي باستقلال الوظائف القضائيه ومنع رجال الاداره من المثول امام المحاكم العامه فيما يتعلق باعمال وظائفهم وأصبح قضاءا مستقلا لا يخضع للقضاء العام وأطلق عليها اسم الاداره القاضيه ,
– انشأ الامبراطور نابليون في السنه الثامنه للثوره مجلس الدوله الفرنسي الذي صار مختصا باصدار التشريعات الاداريه ويفصل في المنازعات الاداريه .
– اتبع مستشارو مجلس الدوله سياسه عدم التدخل في اعمال الاداره وابتدعو نظريات اداريه جديده مثل :
(نظريه الظروف الطارئه.) التي تتعلق بأثر الوقائع الماديه التي لم تكن متوقعه علي الالتزامات المتقابله لطرفى التعاقد -الاداره – المواطن
(نظريه الموظف الفعلي.) وتتعلق بأثر التصرفات الاداريه التي تصدر من اشخاص يؤدون أعمالا اداريه دون ان يكونوا موظفين فعلا -في ظروف مختلفه/المكلف بعمل /المتطوع بعمل ادارى/ انتحال صفه الموظف اعام وتقديم خدمه اداريه للمواطن حسن النيه
(نظريه أعمال السياده.) بعض الاعمال التي تقوم بها السلطه السياديه لاتخضع للقضاء الادارى /العلاقات الدبلوماسيه/ قرارات سياسيه تتعلق بتعيين السياسيين والسفراء/المعاهدات الدوليه/ اعلان الحرب واجراءاته/ اعمال الامن الداخلي
- وضع مجلس الدوله الفرنسي مبادئ إداريه صارت اساسا للقانون الادارى وقد اخذت الدول الاخرى الكثير من المبادئ الاداريه الهامه
