Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع الصياغة التشريعية وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
تعتبر الصياغة التشريعية في النظام القانوني هي أحد الأسس التي تُقام عليها الدول، حيث يشارك النظام القانوني للدولة في ترسيخ مكانتها بين الدول فضلاً عن توطين الاستقرار والأمان داخل نفوس مواطنيها، ونظراً لهذه الأهمية فقد كان من الضروري الإهتمام بتوفير نظام قانوني حاسم، ضمان تطبيقه بفعالية سواء من خلال تطبيقه على المعاملات بين الأشخاص أو من خلال حل المشكلات الناشئة بينهم، وكذلك من ناحية تطبيق الجزاءات المناسبة في الحالات التي تطلب ذلك.
نبذة عن الصياغة القانونية:
أحد أهم الوسائل التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الأنظمة القانونية هي الصياغة القانونية، بداية من إصدار التشريع ومرورًا بتوثيق العلاقات التعاقدية وفقاً للأنظمة القانونية وحتى كتابة الدعاوى وتسبيب الأحكام القضائية، حيث تنقسم الصياغة القانونية إلى أربعة أنواع؛ صياغة تأسيسية أو تشريعية، صياغة تطبيقية، صياغة وقائية، وصياغة بيانية.
وسنتحدث في مقالنا هذا عن النوع الأول للصياغة القانونية، كما سنقوم بإيضاح أهم الأحكام التي تنطبق عليه.
الصياغة التشريعية (التأسيسة):
يقصد بالصياغة التأسيسية أو التشريعية صياغة الأنظمة القانونية سواء كانت قوانين أو لوائح أو غيرها من القواعد القانونية، وبالنظر إلى مراتب الصياغة التشريعية فإنها تنقسم إلى:
- صياغة دستورية.
- قواعد قانونية عادية.
- قواعد قانونية فرعية.
أما من حيث النظر إلى المقصود بها ومدلولها فإنها تتفرع إلى:
- صياغة تشريعية جامدة.
- صياغة تشريعية مرنة.
لغة الصياغة التشريعية وتحقيق الهدف منها:
من المعروف أن التشريع القانوني يمر بعدة مراحل، فالأولى هي التصدي لموضوع ما لتنظيمه، ويليها مرحلة حصر وتحديد احتياجات ومصالح المجتمع بشأن هذا الموضوع، ليأتي دور المرحلة الأخيرة وهي تحويل ما نتج عن عملية التحديد إلى نصوص وقواعد قانونية.
ويراعى في هذا النوع من الصياغة القانونية أن تكون الكلمات المستخدمة مترابطة في معانيها، ويراعى في ذلك استخدام مصطلحات وصيغ تدل على الإلزام أو المنع بما يجعل مقصود النص جازماً بعيدًا عن الشك.
ونظراً لتغير الظروف وحاجة القوانين للتحديث والتعديل فكان من الضروري إجراء هذه التعديلات والتحديثات بطرق سلسلة مفهومة للعموم، وفي ذلك يكون تعديل نص ما أو قاعدة ما من خلال إعادة صياغتها كاملة ولا يجوز الإكتفاء بالإضافة أو الحذف على النص الأساسي، كما يراعى في حالات الإحالة للمواد أو الأنظمة الأخرى أن تتم الإشارة للنص بشكل دقيق ومفصل.
ويساهم كل ذلك في ضمان تناسب التقنين المراد اعتماده وتطبيقه مع المجتمع الموجه له، والتأكد من تحقيقه للغرض المراد منه كما تمثل الخطوة الأخيرة بالتحديد حلقة وصل عملية بين النظام القانوني والمجتمع وإمكانية التحسين من النظام بما يتوافق مع أهداف الدولة وحاجة الأشخاص.
أما بالنسبة للقاعدة القانونية نفسها فيشترط أن تتصف القاعدة القانونية بالعمومية والتجريد، وأن تتضمن تنظيمًا للسلوك، وتتصف بالإلزامية، وكذلك ترتيب جزاءات على مخالفتها.
القيود الشرعية والنظامية في الصياغة التشريعية:
نظراً لعدم التداخل والتعارض مع التعاليم الدينية وكذلك مع الأنظمة الأخرى فهناك بعض الأمور يجب على المشرع مراعاتها في الصياغة التشريعية وهي:
- الأحكام الشرعية(أحكام الشريعة الإسلامية).
- المبادئ النظامية والاستراتيجيات العامة المستقرة في الدولة.
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.
- القيم والمبادئ الإجتماعية للدولة.
- الشئون السياسية والاقتصادية للدولة.
- الأنظمة ذات الصلة بالنظام أو القانون المعني.
- التطورات العلمية والتقنية السارية والمتاحة وقت التقنين.
- السوابق القضائية والدراسات الفقهية القانونية.
- عرض مشروع النص القانوني المراد تقنينه على المجتمع وجمع آراء المهتمين والمتخصصين في هذا الموضوع.
ملاحظات عامة على الصياغة التشريعية:
نظراً لحساسية الصياغة التشريعية وما يترتب عليها من نتائج فهناك بعض الضوابط التي يجب الانتباه لها في الصياغة وهي:
- من غير المقبول في الصياغة التشريعية التنويع والتفنن في استخدام مصطلحات لمعنى واحد.
- عند وضع التعريفات لبعض المصطلحات الواردة في التشريع يفضل الانتظار حتى الإنتهاء من صياغة مسودة مشروع النظام ثم تتم إضافة التعريفات.
- نرى أحيانًا عبارة “يُلغى كل ما يتعارض مع ذلك” في الأنظمة القانونية، وعلى الرغم من أهمية هذه الجملة في التخلص من الأحكام الملغاة إلا أنها ثير خلافاً لمن يقرأها فيما بعد سواء كان المنفذ أو المفسر أو المطبق، فيفضل تجنب هذا النوع من النصوص إلا في الحالات الضرورية له.
