Call us now:
ما هي أبرز ملامح قانون الإفلاس الذي سيناقشه مجلس الشورى السعودي وسيتم اعتماده مطلع 2018 في إطار جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص في المملكة
استعرضت صحيفة سعودية اليوم الإثنين ملامح مشروع نظام الإفلاس المعد من وزارة التجارة والاستثمار والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى السعودي (البرلمان) يوم الأربعاء المقبل.
وقالت صحيفة “الوطن” اليومية في تقرير مطول إن المشروع يتضمن 231 مادة، نصت ثلاث منها على معاقبة كل من يخالف النظام، أو يسيء استغلال إجراءاته، أو يتحايل عليها، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما لفت النظام إلى أن للمحكمة الحق بإضافة عقوبات أخرى على المخالف، منها حظر إدارة أي منشأة ربحية، أو تسيير أعمالها بشكل مباشر، أو غير مباشر، إضافة إلى بيع نصيبه في ملكية المنشأة أو حقوق أخرى.
وحذر المشروع من العودة للمخالفة، مشدداً على مضاعفة العقوبات المقررة في حال العودة وارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وعرف العائد للمخالفة بأنه كل من ارتكب مخالفة محكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
أنواع المخالفات وصفات المدينين المخالفين
تنص المادتان الـ200 و الـ201 من النظام على أنه بدون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤولية أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم، ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيه الدائنون:
1. إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.
2. اختلاس أو إخفاء أي من أصول التفليسة.
3. ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
4. الاستمرار في نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
5. استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير، افتتاح التصفية يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.
6. إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
7. سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
8. إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
9. إخفاء أو إتلاف أو إحداث تغيير في دفاتر المدين أو التفريط في حفظها أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.
10. الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقا للمعايير المعتمدة أو إزالة مستنداتها.
11. التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
12. تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس، أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس، أو لجنة الإفلاس فور طلبها.
13. رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
14. أو تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.
15. استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي قال في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص.
وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
