الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية

تسري أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية على الدعاوى اليسيرة، وحددت اللائحة التنفيذية إجراءات الدعاوى اليسيرة والحكم فيها وسنقوم بتوضيح ذلك من خلال النقاط الآتية:

أولا: الدعاوى التي تندرج تحت مضمون الدعاوى اليسيرة

1. عندما تكون قيمة المطالبة الأصلية لا تتعدى المليون ريال فى كلاً من:

• المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية سواء كانت تبعية أو أصلية، وذلك بإستثناء الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء.
• الدعاوى التي رفعت على التاجر في منازعات العقود التجارية واشترط النظام في ذلك أن تكون قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة الف ريال سعودي وقد مكن المشرع المجلس الأعلى للقضاء من رفع هذه القيمة متى اقتضت الحاجة ذلك.

2. دعاوى التعويض عن الأضرار: ويقصد هنا الدعاوى التي تنشأ عن دعوى قد سبق نظرها من قبل المحكمة التجارية.
3. الطلبات والدعاوى الخاصة بالأمين والحارس القضائي والخبراء المعينين: ويشترط في ذلك أن يكون النزاع القائم بسببه هذا الطلب أو هذه الدعوى قد سبق نظره من المحكمة التجارية.

وذلك بغض النظر عن المبلغ المطلوب فيها، ولكن يشترط أن تتصل هذه الدعاوى بواحدة من الدعاوى المذكورة فى الفقرة (1).

ثانيا: المدة الخاصة لنظر الدعاوى اليسيرة

في الدعوى اليسيرة لا تتعدى مدة النظر فيها التسعين يوم من تاريخ قيدها، ولا تتجاوز مدة النظر 30 يوما وذلك في تلك الأحوال التي يتم فيها قيد الدعوى قبل تبادل المذكرات أو الاجتماع بين الأطراف.

ويقصد بعقد الاجتماع هنا الإجراءات التي يجوز لأطراف الخصومة اتباعها قبل قيد الدعوى وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:

1. إجراءات المصالحة والوساطة بين الأطراف.
2. قيام الأطراف بتبادل مستندات ومذكرات الدعوى.
3. عقد اجتماع بين الأطراف لتحديد الطلبات والدفوع.

علماً بأن هذه الإجراءات تتم تحت إشراف المحكمة.

ثالثا: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة

1. يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة لجوء الأطراف إلى المصالحة والوساطة على أن تنتهي هذه الإجراءات الخاصة بالصلح والوساطة خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
2. عندما تكون الدعوى مستوفية لشروطها كدعوى يسيرة تقيد وتحال للدائرة المختصة ويتم تبليغ المدعى عليه بميعاد الجلسة التحضيرية في نفس يوم قيد الدعوى، ويجب أن يتم هذا الإبلاغ خلال 15 يوماً من تاريخ قيد الدعوى.
3. تتحقق الإدارة المختصة من توافر متطلبات قيد القضية، كما تقوم بتحديد الطلبات وإرفاق المستندات وتكمل أوراق القضية.
4. قبل الجلسة التحضيرية بيوم واحد كحد أدنى يقوم المدعى عليه بإيداع مذكرة تتضمن جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه وطلباته وأسانيده، ثم تتحقق الإدارة المختصة من كمالية الأوراق الخاصة بالدعوى وتوافر شروطها ومتطلباتها، كما تقوم الإدارة بدراسة القضية.
5. تفصل الدائرة المختصة في الدعوى -ما لم ترى ضرورة تبادل المذكرات بين الأطراف وفي هذه الحالة يجب ألا تتعدى مدة التبادل 15 يوماً- بعدما تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية متى تحققت المحكمة من توافر المسائل الأولية وتحقق اختصاص الدائرة.

رابعا: ملاحظات ضرورية حول تقديم الدعوى اليسيرة وفقاً لنظام المحاكم التجارية

• يتم قبول أي طلبات أو بينات أو دفوع من الأطراف بشرط البدء فيها قبل إنتهاء الجلسة التحضيرية.
• إذا احتاج نظر الدعوى الإستعانة بخبير يشترط ألا يتجاوز ميعاد إيداع تقرير الخبير 20 يوماً ويمكن إطالة المدة 10 أيام أخرى متى اقتضت الحاجة ذلك.
• بحسب الأصل تكون جلسة المرافعة جلسة واحدة كحد أقصى وذلك بعد إبلاغ المدعى عليه، وشدد المشرع هذا الحكم بقوله:”ولا يمكن التأجيل إلا في الحالات والظروف الاستثنائية” ومن الأمثلة على أسباب تأجيل الجلسة أن يتضمن التأجيل أسباب خارجة عن إرادة الخصم تحول بين تنفيذ الإجراء المطلوب ومن هذه الأسباب المرض الطارئ للخصوم أو ممثليهم.

خامسا: الحكم في الدعوى اليسيرة

لا تقبل أي مذكرات من الأطراف بعد إغلاق باب المرافعة ويتم تحديد جلسة النطق بالحكم -عند الاقتضاء- بعد إغلاق باب المرافعة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

أما فيما يخص تسليم الحكم، فبحسب الأصل يتم تسليم نسخة الحكم فور صدور، واستثناء من ذلك يجوز أن يتم التسليم لنسخة الحكم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إصدار الحكم متى اقتضت الحاجة ذلك.