Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع التمويل والمقاصة في نظام الإفلاس وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
التمويل والمقاصة في نظام الإفلاس السعودي ، بعد التعرف على أهم أركان الإفلاس وخطواته وكيفية التقدم بإجراءات الإفلاس وأهم أدوار أمين التفليسة التي يقوم بها أثناء إدارته لإجراءات التصفية، والمواعيد والطرق النظامية للاعتراض أمام المحكمة على تلك القرارات.
واستكمالًا لسلسة الإفلاس فننتقل سويًا إلى جزء آخر نجيب فيه على تساؤلات البعض عن كيفية الحصول على التمويل أثناء إجراءات التصفية وطرقه وماهي الحالات التي يجوز فيها التمويل.
الطريق النظامي المتبع للحصول على التمويل:
بداية يستوجب على المدين تقديم طلب التمويل للمحكمة المختصة، وبالنسبة للمدين ووفق لما جاء بنظام الإفلاس فهناك بعض الحالات التي لا يجوز للمدين الحصول فيها على التمويل، فبعد لجوء المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس لا يجوز له الحصول على تمويل مضمون إلا بعد موافقة المحكمة على ذلك، وأما عن التمويل غير المضمون فلا يجوز للمدين الحصول على ذلك بعد افتتاح إجراء التصفية، وأما في حال اللجوء إلى التصفية الإدارية فلا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون وفي حال مخالفة ذلك يكون التصرف باطلاً.
وهذا لا يمنع حق المدين سواء في إجراءات التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين من مطالبة المحكمة بالحصول على تمويل مضمون، وللمحكمة إذا رأت أن ذلك كان لازمًا لاستمرار النشاط التجاري للمدين أو للمحافظة على أصول التفليسة يجوز لها الموافقة على ذلك.
الحالات التي يكون التمويل فيها مضمون:
وفقاً لنظام الإفلاس يكون التمويل مضموناً في بعض الحالات ومنها:
1. إذا كان ذو أولوية على الديون غير المضمونة عند تقديم طلب التمويل.
2. إذا كان التمويل مضموناً برهن أصل المدين فيكون محلاً لرهن أخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.
3. إذا كان مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن أخر.
وعليه فإن التمويل في نظام الإفلاس يرتكز بجانب كبير على موافقة المحكمة المختصة المقدم إليها طلب التمويل.
جوازية المقاصة في الإفلاس:
لقد حدد نظام الإفلاس وحسم جواز وعدم جواز المقاصة، فمنع نظام الإفلاس المقاصة في عدة حالات ومنها وإجراءات التصفية وإعادة التسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
ولكن المشرع قد استثنى من ذلك أن المقترح المقدم لإنهاء إجراءات التصفية، يجوز أن ينص على جواز إجراء المقاصة في ديون محددة.
وتكون المقاصة من حق الدائن في إجرائين التصفية أو التصفية لصغار المدينين فيما تبقى من دين للمدين، وأما إذا كان مقدار الدين من حق المدين في الإجرائيين السابقين فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة.
وعليه يترتب على افتتاح إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية، كما يسري هذا الشرط على الديون التبادلية.
