التصفية كإجراء من إجراءات الإفلاس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع التصفية كإجراء من إجراءات الإفلاس وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

الشروط والإجراءات الأولية اللازم توافرها لتقديم طلب افتتاح إجراء التصفية:

فضلاً عن كل المستندات والوثائق الواجب إرفاقها مع طلب افتتاح اجراء التسوية، فإن المنظم حدد بعض الشروط الهامة والتي يجب توافرها لقيد طلب الدائن في المحكمة وهو أن يكون الدين محدد المقدار وحال الأداء والسبب المقرر له وألا يقل مقداره عن المبلغ المحدد من قبل لجنة الإفلاس بالإضافة إلى ثبوت الدين بالكتابة سواء بالسند التنفيذي وخلافه.

مرورا بضرورة تنبيه الدائن لمدينه بضرورة سداد الدين قبل اللجوء إلى قيد ذلك الطلب في المحكمة بـ(28 ) يومًا وعلى الدائن عب الإثبات.

وعليه فإذا تقدم غير المدين برغبته في قيد طلب افتتاح إجراءات التصفية للمحكمة المختصة، وجب على المحكمة تبليغ المدين بذلك، وعلى المدين حق الاعتراض وتقديم المستندات والوثائق التي يرغب في تقديمها.

وأما إذا تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات التصفية وجب عليه إبلاغ دائنية لما لهم من حق في الاعتراض.

حيث أن المنظم السعودي استثنى للدائن في هذه الحالة حق التقدم بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي للحفاظ على حق الدائنين الباقيين.

وتكون نتيجة تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية هو وقف جميع المطالبات حتى الانتهاء من نظر الطلب المقدم سواء بالرفض أو انتهاء الإجراء، بحيث يعد باطلاً كل إجراء يتم مخالفة عن ذلك.

واستثنى المنظم من هذه النتيجة استثناء من شأنه يضمن للدائن الحصول على دينه، وهو جواز تنفيذ الدائن على أصول ضامن المدين أثناء تقديم ونظر طلب الافتتاح، وهذا من شأنه يسهل ويضمن للدائن الحصول على دينه.

النتائج المترتبة على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية

يكون للمحكمة عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية ثلاث رؤى وهم

الحالة الأولى: افتتاح الاجراء؛ في حالة ثبوت تعثر المدين وإفلاسه وتبين للمحكمة تعذر المدين لاستمرار نشاط المدين.

الحالة الثانية: رفض الطلب؛ إذا تبين للمحكمة أن الطلب غير مستوفي الشروط النظامية أو يجوز استكمال نشاط المدين التجاري.

الحالة الثالثة: تأجيل نظر الجلسة لمدة لا تزيد عن 21 يومًا لاستيفاء باقي الشروط.

دور أمين التفليسة في الإدارة

تُغل يد المدين على التصرف في أصوله بمجرد تولي أمين التفليسة الإدارة ويقع كل تصرف من المدين باطلاً بعد تعيين أمين التفليسة، ويتولى تصفية أصول المدين التي وافقت عليها المحكمة.

ويدير بيع أصول التفليسة بعد ذلك وفقًا لترتيب المطالبات المقدمة، وله حق تحديد الأسعار، وبيع الأصول دفعة واحدة.

وأما في حالة رغبة أمين التفليسة بيع أصل واحد تتجاوز قيمته ربع أصول التفليسة يجب إبلاغ الدائنين بذلك ووضع دراسة جدوى لأفضل العروض المقدمة له، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز لأي من الدائنين تقديم عروض شراء لهذا الأصل.

حالات ضرورة دعوة الدائنين :

كما أوجب نظام الإفلاس ضرورة دعوة الدائنين من قبل أمين التفليسة وذلك في عدة حالات وأهمها:

1. رغبة أمين التفليسة في رفع دعوى ضد طرف أخر تصب مصلحتها لصالح أغلبية الدائنين.

2. تلقى عروض متعددة حول شراء أصول التفليسة.

3. رغبته في تأجيل بيع أصول التفليسة لفترة زمنية معينة.

وعليه يجوز للدائنين الغير متنازع في مطالبتهم فقط حق التصويت على ما يطلبه أمين التفليسة، ويجب عليه تزويد المحكمة بتقارير بأعماله كل ثلاث شهور.

دور أمين التفليسة في توزيع أنصبة الدائنين

لأمين التفليسة الحق في إصدار قرار بتوزيع أنصبة الدائنين حصيلة بيع أصول التفليسة المسندة إليه وفقًا للأولوية، مع ضرورة إبلاغ الدائنين بقرار التوزيع ويسلم نسخة بذلك قبل ثلاثين يوم من إجراء التوزيع، ويكون للدائنين حق الاعتراض على إجراء التوزيع أمام المحكمة المختصة.

وفي حال أن تكون أن استغرقت كل الديون كافة الأصول ولم تكفي فيكون الملاك مسؤولين بالتضامن عن سداد تلك الديون.

طرق إنهاء الإجراءات

يكون لأمين التفليسة بعد انتهاء الإجراءات أن يقدم طلب للمحكمة بهذا مرفقًا به الحسابات الختامية، وإبلاغ الدائنين بذلك بسبب أن لهم حق الاعتراض على قرار أمين التفليسة.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن