التشريع السعودي يجرم عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”

تؤكد وزارة التجارة والصناعة السعودية مرارًا أن لجوء بعض المحال التجارية لكتابة عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أيّة عبارات أخرى مشابهة على فواتير مبيعاتها لا تتوافق مع الحق النظامي للمستهلك وحقه في إعادة السلعة المغشوشة بل يعد سلبًا لحقوقه.

ولذلك قررت الوزارة إلزام جميع المحال بإزالة تلك العبارات من فروعها التجارية ومنافذ البيع، وشددت على محاسبة المحال المخالفة للقرار والمطابع التي لا تتقيد بحظر طباعة واستخدام تلك العبارات غير النظامية لأيّة جهة تجارية.

ويتفق قرار “التجارة” مع مبادئ نظام مكافحة الغش التجاري والأحكام السائدة في القوانين التجارية في الكثير من دول العالم؛ من أجل حماية المستهلك من جميع صور الخداع.

وينصّ نظام مكافحة الغش على ضرورة إعادة السلعة المقلّدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة واسترجاع ثمنها، مع التأكيد على حق المستهلك في الحصول على تعويض عن أيّة أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أيّة مخالفة للنظام.

ونصّت المادة (9) من النظام على أن (يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة).

وتضمن النظام أحكامًا توجب فرض عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس وغرامات مالية على أي من يرتكب أفعالاً وتصرفات مخالفة لأحكامه، وهو ما مع أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقرّ شرط (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) وتعتبره باطلاً.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن