“التجارة” تسعى لمكافحة طول فترة التقاضي في دعاوى التستر

تسعى وزارة التجارة والاستثمار السعودية إلى القضاء على العوائق القانونية التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر، والتي تتمثل بالأساس في طول فترة التقاضي في قضايا التستر، وعدم إخبار الوزارة بالأحكام الصادرة عن الجهات المعنية لمتابعتها، لاسيما أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال في القضايا التي مازالت تستكمل إجراءاتها النهائية.

وكشفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخيرًا خطتها مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل صياغة أنظمة قانونية جديدة تتيح لغير السعوديين تملك المشروعات، وستعمل هذه الأنظمة على تشجيع الاستثمار وخفض عمليات تحويل الأموال خارج المملكة.

بالإضافة إلى ذلك يوجد توجه لإلزام المنشآت بفتح حسابات بنكية من أجل رفع حالات المتابعة والتحكم في هذه الأموال ومراقبتها وكشف مصادرها.

وأقرت منظومة التجارة والاستثمار ستة إجراءات لمناهضة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، والتي تهدف إلى القضاء على التستر ومواجهة ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الغش التجاري.

وتقوم المبادرة على 6 إجراءات رئيسية منها مراقبة مصادر الأموال عبر فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد جهود الجهات الحكومية في مكافحة التستر، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري.

وتشتمل على السعي لتطوير البنية التحتية للقطاعات، وتدشيين آلية جديدة للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن