الاعتبارات القانونية لإعادة هيكلة الشركات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع الاعتبارات القانونية لإعادة هيكلة الشركات وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

اللجوء إلي اعادة هيكلة الشركة هي من احتياجات الشركات الناجحة طوال الوقت لمواكبة التطور الحاصل في المنتجات والصناعات والشركات المنافسة، فالكثير يعتقد بأنه عند لجوء الشركة إلى إجراء هذه العملية بأنها تنهار أو أنها تعد من الإجراءات التي تنهي حياة الشركة.

كما يجب الأخذ في الاعتبار بأن عملية إعادة هيكلة الشركة أصبحت من العمليات الواجبة والضروري حدوثها للشركة نتيجة حدوث عمليات التطور اليومية سواء في الصناعات أو المنتجات أو طرق وإجراءات إدارة الشركات وطرق التشغيل والتصنيع أو التغير في الشركاء أو المالكين، فبدون إجراء إعادة هيكلة للشركة سوف تلاقي مصيرها بالاندثار.

المقصود بـ ( اعادة هيكلة الشركة ) قانونًا

يقصد بإعادة هيكلة الشركة قانونًا وضع خطة ملائمة لإعادة تنظيم أوضاع الشركة سواء كانت مالية أو إدارية تضمن لها خروجها من مراحل الاضطراب المالي والإداري أو تعديل طرق التشغيل والإدارة رغبة في تحسن الإيرادات أو سداد الديون وبيان مصادر التمويل المقترحة ويكون ذلك عن طريق إعادة هيكلة الديون أو خفض بعض النفقات أو بيع بعض الأصول للشركة.

أهم الأسباب التي تدعو إلى إجراء اعادة هيكلة الشركة:

غالبا ما يحتاج مالك او مالكي الشركة إلى إجراء إعادة هيكلة للشركة عند القيام ببعض الأغراض الآتية:

• إضافة شركاء جدد أو تخارج بعض الشركاء.
• تغيير أنظمة ملكية الشركة.
• بيع الأصول في حالات الإفلاس.
• إعادة تمويل القروض وتنظيم طرق الدفع.
• إعادة التفاوض حول إعادة صياغة بعض العقود.
• إضافات قطاعات جديدة داخل الشركة تتناسب مع التطور أو الاستغناء عن بعض القطاعات داخلها.

أهم النتائج التي تحث على اللجوء الي اعادة هيكلة الشركة

غالبًا ما تُجدي هذه العملية بنتائجها المرغوبة وذلك في حال تعرف الشركاء والمالكين على تحديد المشاكل التي تواجه الشركة فعليًا وأساسيات مشاكل العمل وتكييفها التكييف الصحيح لاتخاذ الطريق المفترض إتباعه للقدرة على إعادة المنافسة مرة أخرى وتظهر الحاجة إلى إعادة هيكلة الشركة عند ظهور بعض النتائج التالية:

• استغناء وابتعاد العملاء عن شراء المنتجات الخاصة بالشركة.
• تطور الصناعات في الشركات المنافسة.
• عدم التوظيف الصحيح لأعضاء الشركة.
• نقص الأرباح على مدار زمني طويل.

أهم الاعتبارات القانونية الواجب مراعاتها عند إجراء عملية هيكلة الشركات:

• تعديل المالكين وتخارج بعضهم وتعديل أصول الملكية:

عند إجراء عملية إعادة هيكلة الشركة تأسيسًا للرغبة في تعديل المالكين أو تخارج بعضهم وتعديل أصول الملكية يجب الأخذ في الاعتبار مراجعة جميع المستندات والعقود قانونًا وتطويرها بشكل يتناسب مع حقوق والتزامات المسؤولين والشركاء.

وفي حالة تعدد الشركات يجب مراعاة الاعتبارات القانونية التي توضح بيع وشراء حقوق وحصص الشريك وتضمين كيفية تعامل الشركاء الأخرين سواء مع الشريك المتخارج أو كان ذلك طواعية أو أمراً إداريًا فضلاً عن كيفية التعامل مع الشريك الجديد.

• تعديل البنية الأساسية أو التأسيس القانوني لها:

قد يكون النشاط عند تأسيس الشركة لا يتناسب مع فترات نمو الشركة وازدهارها وإيراداتها أو قد يكون فقط لتحقيق أهداف معينة عند إنشاؤها على سبيل المثال، قد تتحول شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة من أجل جمع الأموال من المستثمرين.

كما قد تختار الملكية الفردية أن تصبح شركة ذات مسؤولية محدودة من أجل تقليل المخاطر الشخصية للمالك في حالة رفع أحد العملاء دعوى قضائية ضد الشركة.

من الجدير بالذكر والضروري أن تعلمه أنك ستحتاج إلى الامتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها والمستندات القانونية لتنفيذ هذه الأنواع من التغييرات ويظهر الاعتبار القانوني في أزهى ظروفه في ذلك الاتجاه.

• بيع بعض أصول الشركة وتخفيض بعض النفقات:

تكون عملية بيع أصول الشركة معقدة في بعض الشركات وغالبًا ما يتم اللجوء إليها عند حدوث الإفلاس لذا يجب الأخذ في الاعتبار بصياغة كيفية تنظيم بيع الأصول والممتلكات وأي أنواع الأصول سوف تباع وكيفية تمويل هذه المدفوعات من قبل المشتري وتنظيم المهام الضريبية والأحكام المتعلقة بالالتزامات فضلاً عن ضرورة كتابة وصياغة ما يتم التوصل إليه عند التفاوض حول العقود.