Call us now:
تنقسم الأسباب الخاصة التي تجيز إنهاء عقد العمل إلى نوعين، الأول أسباب خاصة بعقد العمل المحدد المدة، مثل “انتهاء مدة العقد” و”ارتكاب العامل مخالفات جسيمة وردت في المادتين 81و82، والنوع الثاني أسباب خاصة تجيز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة.
ويتضمن النوع الثاني ارتكاب العامل أيّة مخالفة من المخالفات المنصوص عليها واردة في المادة (80)، ويحق لصاحب العمل حينها فسخ عقد العامل دون أي اشعار أو تعويض أو مكافأة، أو إذا ارتكب صاحب العمل في حق العامل أيّة مخالفة من المخالفات المنصوص عليها واردة في المادة (81)، فيحق للعامل ترك العمل وفسخ العقد مع استحقاقه جميع حقوقه من التعويض والمكافأة والإشعار.
كما يحق لصاحب العمل أو العامل فسخ العقد “غير المحدد المدة” في أي وقت بالإرادة المنفردة شريطة وجود سبب مشروع ، وإلا كان الفصل غير مشروع، ونصّت المادة (75 من نظام العمل بعد التعديل) على (إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بإشهار يوجه للطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة محددة في العقد، على الا تقل عن ستين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره).
وإذا توافرت إحدى الحالات الآتية يعد الإنهاء تعسفيًا وغير مشروع:-
أولاً: إذا قصد من الإنهاء الإضرار بالطرف الآخر، ما يعني انتفاء وجود أي مصلحة من استعمال حق الإنهاء.
ثانيًا: عدم أهمية المصالح التي يهدف المتعاقد إلى تحقيقها من الإنهاء، وعدم تناسبها مع الضرر الذي يصيب المتعاقد الآخر.
ثالثًا: عدم مشروعية المصالح.
ونصّت المادة (76 المعدّلة) على أنه (إذا لم يراع الطرف الذى انهى العقد غير محدد المدة المهلة المحددة في الاشعار وفقا للمادة (75) من هذا النظام، فانه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الاشعار مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على اكثر من ذلك).
بينما أوردت المادة (77) بعد التعديل أن (ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل انهائه من احد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من الانهاء تعويضا على النحو الآتي: 1- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة، 2- اجر المدة الباقية في العقد اذا كان العقد محدد المدة، 3- يجب ألا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين (1و2) من هذه المادة عن اجر العامل لمدة شهرين).
وهذا التعديل للمادة السابقة سيمنع تضارب الأحكام؛ لأنها حسمت بشكل قاطع كيفية تقدير التعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، ولم تترك تقديرها لاجتهاد الهيئات العمالية.
——-
