Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المحامي والمستشار القانوني ان هناك بعض الإجراءات المتبعة لتقديم عرائض امام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية:
يحكم الفصل في قضايا الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ حيث أخذ بالقواعد الدولية الموحدة التي أقرها مؤتمر جنيف في عامي 1930-1931م، بعد أن أستبعد من تلك القواعد ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومنذ أن صدر ذلك النظام ووزارة التجارة تعني بتنفيذ أحكامه، وأصدرت قرارات تنظيمية عديدة وشكلت لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وفي سبيل توفير المزيد من الثقة والحماية للأوراق التجارية وتشجيع التداول بها صدر القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية .
وقد أوجب النظام على ضرورة تسليم المدعي نسخة من القرار وكذلك تسليم المدعى عليه نسخة أخرى. كما يجب أن ينص في القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.
في حالة تظلم المحكوم عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم إلى اللجنة القانونية. ومن ثم تقوم بدراسة التظلم مع الأوراق المرفقة بملف الدعوى وتصدر قرارها بالتأييد أو بالنقص. وبعد اعتماد القرار من معالي الوزير يكون قرارها نهائياً ويكتسب الصفة القطعية إلا في حالة النقض فيتم اتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها .
الإجراءات المتبعة لتقديم عرائض امام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية:
أولاً : يتقدم المستدعي بلائحة دعوى بأسم وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية تشتمل على اسم المدعي والمدعى عليه وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها – صورتين للورقة التجارية – واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها من المدعي أو وكيله الشرعي ويطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به. وفقاً لنظام المحكمة التجارية بحيث تكون اللائحة مماثلة للنموذج المرفق.
ثانياً: تحال الدعوى إلى سكرتير مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ومن ثم يتم تسجيلها وإعطائها رقماً في السنة المقدمة فيها، ويلزم إحضار أصول الأوراق التجارية المقدمة في الدعوى لمقابلتها مع الصور المرفقة باللائحة.
ثالثاً : يحدد لتلك الدعوى ميعاداً لنظرها وتحرر أوراق الجلب – مذكرات التبليغ – بطلب جلب المدعي عليه من نسختين تسلم له نسخة عن طريق المدعي – أو المحضر – مع مرفقاتها ويؤخذ توقيعه على النسخة الأخرى ويوضح فيها اسم المستلم الرباعي وصفته وتوقيعه وتاريخ استلامه لمذكرة الجلب. وتعاد للمكتب وتعدد النسخ إن تعدد المدعى عليهم هذا إذا كان المراد جلبه داخل ولاية اللجنة أو المكتب. أما إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد العربية أو المجاورة أو الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة من المدعي العام إلى وزارة الخارجية ليجري تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة أو السفارة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تلك الجهة، ويراعى المدة المناسبة لبعد المسافة لضمان وصول مذكرة الجلب وحضور المراد جلبه خلال تلك المدة .
رابعاً: بعد أن يحضر طرفاً القضية في الموعد المحدد يشرع في إجراءات المحاكمة أمام اللجنة المشكلة، وعندما تكون القضية صالحة للحكم يقفل باب المرافعة وترفع القضية للبحث والدراسة ويصدر بها القرار اللازم.
خامساً: يسلم المدعي نسخة من القرار، كما يسلم المدعى عليه نسخة أخرى وينص في القرارات الصادرة من لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات أمام معالي وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.
سادساً: في حالة تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم إلى اللجنة القانونية ومن ثم تقوم بدراسة التظلم مع الأوراق المرفقة بملق الدعوى وتصدر قرارها بالتأييد أو بالنقض وبعد اعتماد القرار من معالي الوزير يكون قرارها نهائياً ويكتسب الصفة القطعية إلا في حالة النقض فيتم إتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها.
والجدير ذكره أن قرارات لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل من غير كفالة ويترتب على ذلك التزام جهات التنفيذ سرعة تنفيذها، دون إعطاء المحكوم عليهم مهل مطالبتهم بكفلاء. مع العلم أن التظلم المقدم من المدعى عليه لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم شيك مصرفي باسم اللجنة القانونية ومن ثم يجوز الأمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين صدور قرار اللجنة القانونية .
