Call us now:
يبرم كلٌ منا في إطار الحياة اليومية الكثير من العقود مهمة وغير ذات أهمية، رسمية وغير رسمية، كتابية وشفهية، دون إدراك لطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عليها، وفي الواقع تعتبر العقود من أبرز مصادر الالتزام سواء بين الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة.
وتعريف العقد في الفقة الإسلامي تلاقي إرادتين أو أكثر على إحداث التزام ما والوفاء به، بينما عرّفه القانونيون بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني أو نقله، وجاءت الآيات القرآنية الدالة على أهمية العقود وتوثيقها مثل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ))، وقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم).
ويوجد نوعان من العقود؛ العقود التجارية والعقود المدنية ولا تختلف في جوهرها، لأن أركان العقد فيها مشتركة وهي (الرضا والمحل والسبب)، وأوجد تطور الحياة التجارية وطبيعتها قواعد خاصة بالعقود التجارية ومسميات جديدة مثل عقود الوكالات التجارية، وعقود التجارة الدولية، وعقود التوزيع، وعقود الامتياز التجاري (Franchise contracts)، وعقود (B.O.T) أي (بناء- تشغيل- تحويل).
وتكمن أهمية العقود في حفظ الحقوق وتوثيقها بين المتعاقدين، والتوثيق لا يتنافى مع الثقة وهو سبيل للتقليل من منع نشوب النزاع بين الأطراف، وضبط العلاقة بينهما ويسهّل على القاضي حال نشوب أي نزاع الرجوع إلى أحكامه وشروطه وتفسيرها في ما يتفق مع الشرع والنظام والحكم بموجبهما.
ولكن يجب التركيز على طريقة صياغة العقد؛ لأنها التعبير عمّا يريده أطراف العقد، ويجب على من يصيغه مراعاة عدة أمور مثل المقدمة في العقد، بحيث يجب أن تشتمل على تاريخ إنشاء العقد، وأسماء الأطراف وبياناتهم، وعناوينهم، وجميع معلوماتهم الضرورية، والهدف من العقد.
كما يجب أن يشتمل على تحديد التزامات وواجبات أطراف العقد والغرض منه ونوعه ومدته وقيمته وطريقة الدفع والشروط الجزائية وآلية الفسخ وطريقة حل المنازعات وتحديد الجهة المختصة عند نشوب النزاع والقانون الواجب تطبيقه والسرية وعدم إفشاء تفاصيله، والإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته (إن وجدت) وأن يؤشر أطراف العقد على جميع الأوراق والتوقيع في الصفحة الختامية.
ومن الأمور الواجب مراعاتها عند صياغة العقود الاطلاع على رغبات أطراف العقد ووجود حصيلة فقهية (شرعية وقانونية ولغوية) تمكنه وتساعده على حُسن الصياغة والإبداع فيه بحسب متطلبات العقد، وتجنب الصيغة التي تفضي إلى المجهول.
ونتطرق الآن إلى أخطاء شائعة ينبغي على طرفيّ العقد وصائغه الابتعاد عنها، مثل كتابة عقد اتفاق أو اتفاقية عقد دون بيان نوعه أو كتابة عنوان غير متطابق مع موضوعه أو عدم تطابق قيمة العقد كتابة ورقمًا أو إغفال تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوب النزاع أو عدم الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته أو عدم تحديد مدته.
