Call us now:
أصدرت محكمة التنفيذ في العاصمة السعودية، الرياض، أخيرًا لائحة إعلانات عن أحكام تنفيذ بالقوة الجبرية ضد شركة “سعودي أوجيه”؛ حتى تلتزم بسداد المستحقات المتأخرة لعدد من موظفيها.
وسبق أن أصدرت المحكمة قبل أشهر حكمها في قضايا أقامها موظفون تأخرت رواتبهم، ومنحت الشركة المُدد النظامية المحددة في نظام التنفيذ للالتزام بالدفع، ولكن “أوجيه” تخلّفت عن الدفع، فعاجلتها المحكمة بالدفع الإجباري.
ويسمح النظام السعودي بـ(الحجز على ممتلكات وأرصدة المماطلين في الدفع من رجال أعمال ورؤساء مجالس إدارة مصارف وشركات كبرى وعقاريين ومديرين عامين وإحالتهم إلى الادعاء العام والتحقيق معهم واستجوابهم حال تعطيلهم تنفيذ قرارات تنفيذية نهائية، وتحرير لوائح اتهام بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم من سجن وغرامة).
وأكدت المادة التسعون من نظام العمل السعودي، أنه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد وفي ساعات العمل ومكانه، وأنه يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة.
كما نصّت المادة الخامسة والتسعون من النظام ذاته على أنه إذا لم ينصّ عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل.
