Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع آليات الوزارة للحفاظ على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
واجه العالم أجمع وأصحاب الأعمال والعمال على وجه أخص جائحة تسببت في وقف العديد من أنشطة العمل وأثيرت بسببها العديد من التساؤلات من قبل أرباب الأعمال والعمال عن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وموقف كل منهم من التزاماته.
ولكن سرعان ما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنظيم الموقف العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، وذلك دعماً من جهود المملكة العربية السعودية للسيطرة على تفاقم المشكلات التي تنتج نتيجة اتخاذ التدابير الاحترازية بين العمال وأرباب العمل.
الطريق الذي اتخذته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستمرار سوق العمل بالنسبة لأرباب الأعمال خلال تفاقم تلك الأزمة:
أصدرت الوزارة قراراً بين بالفعل مدى مرونتها وحرصها على أصحاب الأعمال والعمال والذي نص على إضافة المادة (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وذلك بعد اعتبار جائحة كورونا من قبيل القوة القاهرة، فأتاحت لأصحاب الأعمال عدة طرق لاتخاذها بالاتفاق مع العامل لعبور تلك الجائحة وذلك خلال ستة أشهر من صدور القرار، وتتمثل هذه الطرق في الخيارات الآتية:
- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد الساعات الفعلي.
- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
- منح العامل إجازة استثنائية وفقًا لنصوص نظام العمل وخصوصًا المادة (126) من النظام.
وأما في حالة حصول أرباب الأعمال على أي إعانة وثبت انتفاعهم بها فلا يجوز لهم فسخ العقد أو إنهائه بحجة توافر الظرف القاهر، فضلاً عن عدم الاخلال بحق العامل في إنهاء صاحب العمل للعلاقة التعاقدية.
آلية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستمرار سوق العمل فيما يخص المنشآت الصغيرة
وإيماناً بدور المملكة العربية السعودية لاستمرار سوق العمل وعبور تلك الأزمة فلم يقتصر دورها على ما اتخذته من تسهيلات على أصحاب الأعمال والمنشآت ولكن راعت في ذلك المنشآت الصغيرة عن طريق إعفاءها من دفع المقابل المالي وذلك دعمًا لتوطين السعوديين، فقد حددت وزارة الموارد البشرية بأن المنشآت المعفاة من المقابل المالي هي التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن تسعة أشخاص، بشرط أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها.
آلية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنع تفاقم الأزمة بالنسبة للعمالة
أثار تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الذي أصدرته الوزارة العديد من التساؤلات بالنسبة للعمال فكثيراً ما يعتقد العمال بأن الوزارة تحاملت على العمالة في قرارها ووضعت نفسها محل صاحب العمل، ولكن بالنظر لفحوى هذا القرار نجد أن الوزارة وازنت في الأمر بين صاحب العمل والعمال، من خلال بعض النقاط ومن أهمها:
- على الرغم من وجود قوة قاهرة يستحيل معها لصاحب العمل تنفيذ الالتزامات التعاقدية، ويحق له فسخ العمل وحرمان العامل من عديد الحقوق إلا أن الوزارة أتاحت للعامل العديد من الخيارات لإعادة هيكلة الأوضاع مع صاحب العمل، وحتى في حالة فسخ العقد وعدم رضاه بهذه الخيارات لم يُحرم من حقوقهأيضًا.
- تقييد الوزارة صاحب العمل من خلال حرمانه من فسخ العقد إذا حصل صاحب العمل على أي إعانة تقدمها المملكة، وبالنظر لذلك نجد أن المملكة ضخت العديد من الملايين للمنشآت وأرباب العمل وعليه تم تقييد أرباب الأعمال من إنهاء العقد.
- الاستفادة من قرار التنقل بين القطاعات وفقاً لما قررته “أجير” والتي خففت الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، بالإضافة إلى زيادة القوى العاملة .
الرأي القانوني حول قرار الوزارة الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل:
نجد أن الوزارة بالفعل راعت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وراعت أيضاً جميع الجوانب والحقوق بالنسبة للعامل وصاحب العمل، من خلال سرعة تنظيمها للالتزامات التي تنشأ للطرفين بسبب حدوث قوة قاهرة فالأصل أن عقد العامل كان على محك الفسخ دون قرار الوزارة وعليه كان سيخسر العديد من حقوقه بسبب استحالة تنفيذ العقد، ومراعاة لذلك لم تتحامل الوزارة على العمال.
